تُعتبر المشاريع الكبرى التي تُنفذ في الوطن علامات بارزة على التقدم والتنمية، حيث تُعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط بينهم.
وفي هذا السياق، يبرز مشروع الطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات كإحدى المبادرات الطموحة التي تهدف إلى فك العزلة عن المناطق النائية وتعزيز التنمية المحلية.
في تصريح خاص، تحدث محمد مهتدي، رئيس مشروع الطريق السريع، عن التقدم الملحوظ في أشغال الشطر الأول والذي وصل إلى 65%.
هذا الشطر، الذي يمتد على طول 16 كيلومترًا ويربط بين منطقتي تاونات وأولاد داود، يتم تنفيذه بتكلفة تُقدّر بـ 260 مليون درهم.
وقد تم التغلب على العديد من التحديات التي واجهت المشروع، مثل تحويل شبكات الماء والكهرباء ونزع ملكية الأراضي، بفضل جهود الفرق الهندسية والفنية.
حيث أشار مهتدي إلى أن الشطر الثاني من المشروع قد بدأ في يوليوز 2024، ومن المتوقع أن يُستكمل في نهاية 2025 أو بداية 2026.
كما تم البدء في الدراسات الضرورية للشطر الثالث، مع تحديد موعد لفتح الأظرفة في فبراير 2025. أما الشطر الرابع فلا يزال في مرحلة الدراسة، مع توقع بدء الأشغال في عام 2025.
واستعرض مهتدي أيضًا التفاصيل المتعلقة بالمنشآت الفنية التي ستكون جزءًا من المشروع، حيث سيتم بناء 11 منشأة فنية، منها قنطرتان على واد ورغة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 110 مليون درهم. يشكل هذا المشروع استثمارًا كبيرًا حيث يُتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للطريق السريع إلى 1560 مليون درهم، موزعة بين عدة جهات منها وزارة التجهيز والماء، وجهة فاس-مكناس، والمجلس الإقليمي لتاونات، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.
إن هذا المشروع العملاق لا يُعزز فقط البنية التحتية، بل يُعتبر خطوة هامة نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. فمن المتوقع أن يسهل الطريق الجديد حركة المرور، ويقلل من مدة السفر بين فاس وتاونات، مما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية.
ختامًا، فإن مشروع الطريق السريع بين فاس وتاونات يُعبر عن تطلعات وطنية كبيرة، حيث يسعى إلى تقليص الفجوات التنموية وتحقيق توازن بين مختلف الجهات.
ومن المؤكد أن تحقيق هذه الأهداف سيعزز الصمود والتقدم، ما يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل واعد للأجيال القادمة.