نسبة العجز التجاري بالمغرب تسجل انخفاضا هاما

تجاوز العجز التجاري للمغرب 191,8 مليار درهم بنهاية غشت 2023، مسجلا انخفاضا نسبته 9,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وكشف مكتب الصرف، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، انخفاض الواردات بنسبة 3,9 في المائة لتبلغ 471,86 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0,2 في المائة لتصل إلى أزيد من 280 مليار درهم.

ويرجع تراجع واردات السلع أساسا إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.

أما الواردات من المنتجات نصف المصنعة، فقد تراجعت بنسبة 13,5 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك (5,44 مليار درهم مقابل 13,58 مليار درهم)، كما انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 25,4 في المائة إلى 23,89 مليار درهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 2,4 نقطة ليصل إلى 59,3 في المائة مقابل 56,9 في المائة قبل عام، فيما تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 22,6 في المائة لتصل إلى 79,47 مليار درهم بنهاية غشت 2023.

ومن جهة أخرى؛ سجلت مشتريات المواد الغذائية شبه استقرار عند 60,15 مليار درهم. ومن جهتها، ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 16,6 في المائة لتنتقل إلى 104,28 مليار درهم عند متم غشت 2023.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,1 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 31,4 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 28,8 في المائة.

وفيما يتعلق بالصادرات، فقد همت ارتفاعاتها، خاصة، السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهرباء والنسيج والجلد.