تعتبر العدالة ركيزة أساسية لضمان حقوق الإنسان، فيما تمثل المحاماة دعامة حيوية لدولة الحق والقانون. في ظل التحديات الحالية، تؤكد الهيئات القانونية على استقلاليتها عن المؤسسات الحكومية، معبرة عن رغبتها في عدم تبرير خياراتها أمام أي طرف.
تسعى هذه الهيئات إلى تعزيز موقفها كقوة فاعلة في مواجهة الإكراهات وموازين القوة السائدة، مستفيدة من تنوعها وانتماءاتها المتعددة، مما يُعزز من قدرتها على تحقيق العدالة. ومع تزايد القلق حيال فقدان الثقة، تُظهر الهيئات التزامها بدعم دولة الحق والقانون بالتعاون مع الشرفاء في مجال العدالة.
تعزيز مبدأ تخليق الحياة المهنية والقضائية يُعتبر من المهام الوطنية والدولية الجوهرية، مما يستدعي طرح موضوع “استراتيجية الحد من الإفلات من العقاب” للنقاش العمومي، بالتزامن مع مشروع قانون مناهضة الإثراء غير المشروع. كما تتضمن هذه الجهود نقاشاً حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يُعد قضية مجتمعية تهم السياسة الجنائية والسياسة القضائية بشكل عام.