العلاقات الفرنسية المغربية تدخل منعطف جديد (وزير الخارجية الفرنسية) .
في حوار صحفي اجراه الذي أجراه وزير خارجية فرنسا سيجورني مع صحيفة “ويست فرانس” انكشفت بوصلة المسؤول الفرنسي الجديد تجاه المملكة المغربية؛ “احترام المغاربة، وكتابة فصل جديد من العلاقات”.
وأكد سيجورني وجود اتصالات مع المسؤولين المغاربة منذ تعيينه في 12 يناير، ما يؤشر أيضا على وجود رغبة مغربية لكتابة هذا الفصل الجديد، فيما تحدث عن “دعم واقعي فرنسي لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية”.
ويشكل المعطى الأخير محط تساؤل جديد حول مستقبل الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، وهل سيكون سيجورني نقطة انطلاقة لخروج هذا الاعتراف الصريح بسيادة المملكة على أرضيها، الذي طال انتظاره من الرباط منذ سنة 2020.
هاته التصريحات تلقاها لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بكثير من “الترحيب”، معتبرا أنها “بادرة طيبة للعودة بالعلاقات بين البلدين”.
وكان حداد وجه أصابع الاتهام إلى “الدولة العميقة” في فرنسا بتبنيها “قرارا مسيئا” للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، واليوم بعد تنصيب سيجورني وتصريحاته الودية يعتبر المسؤول المغربي أنه “حاليا يجب أن ننسى الماضي، ونعامل سيجورني بثوب وزير الخارجية”.
لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قال إن “تصريحات سيجورني التي أشار فيها إلى وجود رغبة فرنسية في الدفع بالعلاقات، ودعم الحكم الذاتي، وكتابة فصل جديد، هي لحظة إيجابية”.
وبين حداد ضمن تصريح لهسبريس أن “الأفعال هي التي ستحكم على مصداقية هاته التصريحات الأخيرة التي تشكل بادرة جيدة للعلاقات بين البلدين”.
واعتبر السياسي المغربي أن “بذلة سيجورني في البرلمان الأوروبي يجب أن ننساها”، وزاد: “هذا الحادث كان في نسق زمني معين، حيث كان سيجورني برلمانيا، واليوم هو وزير للخارجية، ويجب أن نراه بهاته الصورة في ظل الظرفية الجديدة التي تحتم عليه انطلاقا من مسؤوليته البحث عن مصالح فرنسا، التي تحوم تجاه شريك قوي وموثوق”.
كما تحدث حداد عن كون التصريحات التي أدلى بها سيجورني تدعم الانفراج الحاصل في العلاقات بين البلدين منذ مدة، مبينا أن “مسألة تطور الموقف الفرنسي من قضية الصحراء وبحث أفقه ستكون الإجابة عنها لدى الخارجية المغربية، التي يترأسها جلالة الملك محمد السادس، وهو شخصيا يعرف جيدا تسيير هذا الملف خارجيا”.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن “هذا الملف سيحدد موقف فرنسا في إطار توافقي بين باريس والرباط، كما أن خطوة سيجورني الحالية يرتقب أن تتلوها خطوات أخرى أكثر تقدما في ملف الصحراء، ما سيقرب فرنسا من مواقف العديد من الدول التي تعترف بسيادة المملكة على أراضيها وذهبت بعيدا في هذا الشق”.
وأبرز حداد أن “البرلمان المغربي من خلال مجموعة الشراكة الفرنسية المغربية بمجلس المستشارين يعمل في إطار الدبلوماسية الموازية على تقريب العلاقات بين الرباط وباريس، وسيكون هنالك تواصل مع المجموعة الفرنسية في البرلمان الأوروبي بعد الانتخابات المرتقبة في ماي، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات”.
وحول سؤال هل هنالك تعويل على الجانب الفرنسي في البرلمان الأوربي من أجل حل بعض القضايا العالقة مع البرلمان المغربي؟ شدد المتحدث ذاته على أنه “يجب انتظار الانتخابات، ومعرفة التركيبة السياسية هناك، وعندها سنقوم بالعمل اللازم في هذا الإطار”.