العيون : لقاء تواصلي حول تنمية المداخيل الذاتية للجماعات الترابية والصفقات العمومية بين الإصلاحات وإكراهات الممارسة

ويندرج هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي تسعى إلى رصد مختلف الصعوبات والمعيقات المتعلقة بتدبير الشأن العمومي المحلي، والتفاعل مع الشركاء المحليين، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات الرائدة للارتقاء بأساليب الحكامة الترابية.

وقال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، منير ليموري، في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، إن موضوع الصفقات العمومية والمداخيل الذاتية في علاقتهما بالتنمية المحلية يستمد راهنيته وأهميته من التزام المنتخبين المحليين بالسعي الدائم لإيجاد الحلول المستدامة والناجعة، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في الجهود التي يبذلها رؤساء مجالس الجماعات لمواجهة مختلف التحديات المتعلقة بالتدبير المحلي والحكامة الترابية الجيدة.

وأضاف السيد ليموري أن أهمية الموضوع نابعة من الرغبة في لفت الانتباه إلى أهمية الاختصاصات المنوطة بالجماعات الترابية، قياسا بحجم أو مبلغ الموارد المالية والبشرية المرصودة والمخصصة، وارتباطا بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المراد تلبيتها، والتي تزداد تحدياتها مع تضاعف الطلب المجتمعي عليها.

وتابع بالقول “إذا كانت الصفقات العمومية تعتبر تلك الأداة التي تنفذ من خلالها الجماعات الترابية مشاريعها، ومختلف الأشغال التي تحتاجها لتدبير المرافق المحلية، فإنها على المستوى العملي تصطدم للأسف في عدد من الجهات والأقاليم مع محدودية الموارد المالية والبشرية، ومع معيقات أخرى”.

واستحضر، بالمناسبة، النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم، الذي يعد أحد الأوراش المهيكلة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي شكل خارطة طريق واضحة لتنمية مستدامة بهذه الأقاليم، مما ساهم في جعلها جسرا للتبادل والنمو المشترك، سواء على المستوى الوطني أو مع بلدان الجوار والفضاء الإفريقي والأطلسي، وبوابة رئيسية نحو إفريقيا بهدف توطيد التعاون مع اقتصاداتها الناشئة.

وأكد السيد ليموري حرص الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الدؤوب على مواصلة جهود التعاون اللامركزي جنوب-جنوب، لاسيما مع الجماعات الترابية بمختلف بلدان القارة الإفريقية، من خلال الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية.

من جانبه، أكد العامل المكلف بقطب التعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، عبد الوهاب الجابري، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتدارس كل ما يتعلق بتدبير مالية الجماعات الترابية، خاصة ما يهم الجبايات والموارد الذاتية والصفقات العمومية المحلية، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

وأوضح السيد الجابري أن هذا اللقاء يندرج ضمن استراتيجية المديرية العامة للجماعات الترابية ودورها في مواكبة الجماعات الترابية بكل مستوياتها، لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في المسلسل التنموي، وتقوية قدراتها سعيا منها لرفع التحديات وكسب الرهانات المطروحة التي أفرزتها دينامية الإصلاحات الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن هذا اللقاء الجهوي التحسيسي و التواصلي يندرج، كذلك، في إطار مواكبة مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بعد صدور القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كمرحلة أولية لإصلاح النظام الجبائي المحلي، مشيرا إلى أنه يأتي بذلك كتتويج لمسار عرف سلسلة من المشاورات مع ممثلي الجماعات الترابية، ومختلف المتدخلين والجهات المعنية بالشأن الجبائي المحلي.

من جهته، قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، إن هذا اللقاء يشكل فرصة للمدبرين الترابيين للتواصل في ما بينهم حول تنمية المداخيل الذاتية للجماعات الترابية والصفقات العمومية، والتعرف عن قرب على المعيقات والإشكاليات التي تواجه الجماعات الترابية لتمويل مخططاتها التنموية، كما يعد محطة للبحث والتفكير وتقديم الاقتراحات الكفيلة بإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة.

وأضاف “إذا كانت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية قد حددت الاختصاصات والأدوار بين مختلف المتدخلين في مجال التنمية المحلية استنادا إلى مبادئ دستورية مهمة، وعلى رأسها مبدأي التفريع والتدبير الحر، فإن مسألة التوفر على الإمكانات المالية والموارد الضرورية لممارسة هذه الاختصاصات لم يرق إلى المستوى المطلوب”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “الإمكانيات المالية تطرح العديد من الإشكالات على مستوى التدبير الترابي بالنسبة للمستويات الترابية الثلاث”.

وسجل السيد الدرويش أن حجم وطبيعة مشاريع التنمية التي تقررها الجماعات الترابية في إطار مخططاتها وبرامجها، يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرتها على توفير الموارد المالية، وكذا حجم الموارد المالية المحولة لها من طرف الدولة.

وعرف هذا اللقاء، الذي حضر أشغاله عامل إقليم السمارة حميد النعيمي، نيابة عن والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، تقديم مجموعة من المداخلات التي تمحورت حول “تنمية المداخيل الذاتية للجماعات الترابية”، و”الصفقات العمومية: المستجدات وإكراهات التنمية المحلية”، و”الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي: دعامة لتقوية الدبلوماسية الموازية”.