إبراهيم اعبي- الراشيدية
كما كان متوقعا من طرف فقهاء القانون ومتتبعين للشأن العام المحلي، انهى القضاء الاداري بالرباط صباح اليوم المسار السياسي لرئيس مجلس جماعة كلميمة بعد ان توجه والي جهة درعة تافيلالت وعامل اقليم الراشيدية يحضيه بوشعاب بكتاب موجه إلى السيد وزير الداخلية يطالب فيها بإحالة ملف رئيس جماعة كلميمة إلى القضاء الإداري بسبب مجموعة من الاختلالات التي شابت مرحلة تدبيره للجماعة الترابية، ومنها خرقه لقانون الإلتزمات والعقود ومجموعة من التجاوزات الأخرى التى تستوجب العزل من مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي بمدينة كلميمة.
وكان واضحا أن رئيس جماعة كلميمة ،سينتهي مساره السياسي بسبب الاختلالات التي رصدتها مجموعة من اللجن الإقليمية والولائية وكذا لجن المجلس الجهوي للحسابات ،التى رفعت تقارير تفيد بأن هناك اختلالات في التدبير والتسيير بجماعة كلميمة. ومن المنتظر كما كان متوقعا منذ توقيف الرئيس، أن يتم الإعلان عن موعد تشكيل مجلس جديد بجماعة كلميمة، وإذا كانت الأغلبية ستحتفظ بتماسكها، أم أن المعارضة ستزيحها عن دفة القيادة.
ويعيش المشهد السياسي بجماعة كلميمة على إيقاع المد والجزر بسبب التوقعات التى كانت تسير في اتجاه عودة رئيس جماعة كلميمة إلى ممارسة مهامه إذا ما تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه،لكن فقهاء القانون ومتتبعين للشأن العام المحلي استبعدو فرضية عودته بسبب حجم الإختلالات المرصودة من طرف اللجن الإقليمية والولائية حول تدبير وتسيير جماعة كلميمة.
ومن المنتظر أن يتم تبليغ الحكم الإستئنافي لرئيس مجلس جماعة كلميمة في الأيام القليلة المقبلة لتباشر مصالح ولاية جهة درعة تافيلالت المساطر المتعلقة بدعوة ما تبقى من الاعضاء بجماعة كلميمة إلى جلسة انتخاب مجلس جديد
