قضت المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والممثل عن دائرة “الفداء ـ مرس السلطان” في الدار البيضاء، من مجلس النواب، واعتبرت المقعد الذي كان يشغله شاغرًا. كما دعت المحكمة إلى دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لملء هذا المقعد، وذلك وفقًا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي طلب فيها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية المجلس، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وأمرت المحكمة ذاتها بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.