القطار الفائق السرعة يشعل نار التنافس بين الصين وفرنسا وأسبانيا .
يبدو أن مشروع خط القطار الفائق السرعة الرابط بين مراكش و اكادير اصبح محط تانافس بين كل من الصين وفرنسا وأسبانيا ؛ فبعد توضيحات مكتب السكك الحديدية حول ما راجع عن حصول شركة صينية على هاته الصفقة، عادت التساؤلات لتطرح من جديد.
بيان المكتب جاء بعدما راجت لدى مصادر إعلامية متطابقة أخبار “فوز” شركة التصميم الصينية “CRDC” بالصفقة، ليتبن أنها ستهتم فقط بالدراسات الأولية الموجزة للمشروع.
فتح هذا التوضيح باب تساؤلات قديمة جديدة حول هوية الفائز بصفقة إنجاز المشروع، وهو ما أجاب عنه المصدر ذاته بالقول: “فور تحديد تاريخ وضع خطة التنفيذ، سيقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية توضيحات أكثر”.
يظهر هذا الأمر أن المكتب لم يحسم بعد في مسألة اختيار المرشح لإنجاز الخط، في ظل منافسة كبيرة بين شركات فرنسية وإسبانية وصينية، وغيرها.
في محاولة لاستشراف المرشح الأقرب من الصفقة في سياق المتغيرات الحالية، يرى رشيد ساري، محلل اقتصادي، أن “إسناد الدراسة الأولية لشركة صينية، دليل واضح لا غبار عليه أن الصين هي الفائز المرتقب بالصفقة”.
وقال ساري، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الصين وشركاتها تمتاز أولا بالتكلفة القليلة، التي تكون أقل مما يمكن أن تقترحه شركات أخرى أجنبية، وهو عامل جد مهم في مثل هاته المشاريع الكبرى”.
وبين الخبير الاقتصادي أن “الصين لها تجربة في هذا الصدد، والدليل المشاريع المهمة التي أنجزتها في الأراضي المغربية، على غرار قنطرة محمد السادس”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “العقود مع الصين رغم كل ذلك تحتاج إلى الحذر، وهي نقطة لا يحتاج أحد للتنبيه إليها، فالدولة المغربية بمؤسساتها قادرة على التصدي لهذا الأمر”.
“حتى نكون صرحاء، حصول فرنسا على الصفقة الأولية حكمته ظروف ديبلوماسية، حيث حضر هذا المجال بشكل قوي حتى نجحت فرنسا في الظفر بالصفقة”، يتابع ساري حديثه، مضيفا: “اليوم لا، هنالك تنافس بين العديد من الملفات وفق قانون الصفقات الجديد، ما يعني أن من لديه العرض الأفضل يفوز، ويبدو أن العرض الصيني هو الأقرب”.
قال إدريس العيساوي، محلل اقتصادي، إن “المنافسة فعلا شرسة بين مجموعة من الشركات، منها الصينية واليابانية والفرنسية والإسبانية، وكل هذه الشركات لها تجربة طويلة وعريضة، واستطاعت أن تثبت أنها على قدر كبير من التمكن فيما يتعلق بتصميم وإنجاز القطارات”.
وأضاف العيساوي، في تصريح لهسبريس، أن “علينا أن ننتبه إلى أن هذه العمليات تكون تحت مساطر يعتمدها المكتب الوطني للسكك الحديدية بطرق مهنية، كما أن الإعلان عن وجود تسريبات للفائز من قبل وسائل إعلام قد يضر بالمشروع في حد ذاته، زيادة على أن المغرب لا يمكن أن يكون متسرعا هكذا ويقوم بإعطاء هذا المشروع لأي شركة دون أن يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الاقتصادية والسياسية وكذلك تجربته في مجال القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة”.
وأشار المحلل الاقتصادي ذاته إلى أن “الاختيار سيقع على الشركة التي ستقدم أفضل عرض بالنسبة للمملكة المغربية، والتي تريد أن تطور هذا النوع من القطارات بشكل كبير”.
وشدد على أن “القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير هو مشروع مهم جدا، إذ إنه سيعطي للمملكة المغربية فرصة نقل تكنولوجيا جديدة، ويربط بين مدينتين تشكلان قطبين أساسيين للتنمية السياحية”، لافتا إلى أن “تنفيذ هذا المشروع سيحظى بطبيعة الحال بالأهمية الكبيرة من لدن المكتب الوطني للسكك الحديدية، وما تم تداوله من خلال بعض المقالات وما تم التصريح به من خلال بعض وسائل الإعلام، لن يكون صحيحا مئة في المئة مهما تواصل، باعتبار ذلك مجرد تسرع لا غير”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “الأقرب حاليا هي التجربة الصينية، التي أظهرت قدرة كبيرة على التأقلم مع ظروف العمل في إفريقيا بصفة عامة، وحتى في المغرب لدينا التجارب السابقة للشركات الصينية التي أعطت الانطباع بأن الصين قطعت أشواطا كبيرة في بناء وتشييد القطار فائق السرعة”.