القمح اللين..إحداث نظام للتعويض عند الاستيراد (المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني)

  وأوضح المكتب أنه “بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتعلق بالعلاوة الثابتة على واردات القمح اللين، رقم 9953/E/CAB و 2740/CAB بتاريخ 21 نونبر 2023، فقد تقرر إحداث نظام تعويض عند استيراد القمح اللين لفائدة الفاعلين، وذلك بين فاتح يناير 2024 و 30 أبريل 2024 لكمية أقصاها 25 مليون قنطار، بما في ذلك التسامح المعمول به بكمية تصل إلى + 10 في المائة”.

وأبرز المصدر ذاته أن المكتب يخصص الكمية القصوى للمستوردين على أساس إقرارات الاستيراد الخاصة بهم لدى المكتب ووفقا لمبدأ الأسبقية.

وتنطبق العلاوة الثابتة حصرا على كميات القمح اللين الموجه لصنع الخبز ، المستوردة من طرف جهات التخزين (تجار الحبوب والقطاني، والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحادها)، وكذا مطاحن الدقيق الصناعية، وذلك على النحو المحدد تواليا في المادتين 11 و 14 من القانون رقم 12-94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني، الصادر بموجب الظهير رقم 1-95-8 بتاريخ 22 رمضان 1415 (22 فبراير 1995).

وأوضح المنشور أن الأمر يتعلق أيضا بكميات من قمح الخبز اللين المستورد حصريا بين فاتح يناير 2024 و30 أبريل 2024 كما تثبت ذلك مستندات الشحن.

وستستفيد الكميات المقررة بموجب هذا المنشور والمشحونة بعد تاريخ 30 أبريل 2024 بسبب قوة قاهرة من المبلغ المسترد المطبق في شهر أبريل 2024. وسيتم التحقق من حالة القوة القاهرة من قبل لجنة مراقبة توريد القمح اللين المستورد المركب.