القوات المسلحة تختم سنة 2023 بإبرام صفقات ضخمة وإرساء ورش الصناعة العسكرية
تطوي القوات المسلحة الملكية سنة 2023 على وقع جاهزية كبيرة على المستوى البري والبحري والجوي، من خلال “صفقات قياسية”، و”تسارع ملحوظ” في ورشي تحديث الترسانة الدفاعية والهجومية، وإرساء منظومة الصناعة الحربية.
وعرفت السنة الجارية رفعا جديدا في ميزانية الدفاع لتصل إلى 124 مليار درهم، وصفقات “عملاقة” تشمل المسيرات الهجومية والاستطلاعية، ومنظومات صواريخ دفاعية، فضلا عن تحديث طائرات “إف 16″، وترسانة مضادات الدبابات القتالية.
وكانت صفقة صواريخ “هيمارس” الأمريكية الحدث الأبرز خلال سنة 2023، بصفقة “تاريخية” فاقت نصف مليار دولار، ستساهم في رفع منسوب جاهزية الدرع الدفاعي الصاروخي للقوات المسلحة الملكية.
ودائما في شق الأنظمة الصاروخية الدفاعية، وجدت صواريخ “بولس” الإسرائيلية المتطورة، ومواطنتها “BARAK-MX”، طريقها هاته السنة إلى القوات المسلحة الملكية، وهو الحال لدى النظام الصاروخي الصيني (HJ-9A) المضاد للدبابات والمدرعات؛ وجميعها بالإضافة إلى صواريخ “هيمارس” تشكل درعا حديديا صلبا.
وعلى المستوى الجوي، كانت 2023 مناسبة مهمة لإعلان بدء تصنيع الضيف الجديد على السماء المغربية، وهي مروحيات “أباتشي” الفتاكة، بحيث ستحصل المملكة المغربية على 24 قطعة منها، ما سيساهم أيضا في تقوية قدرات المراقبة والهجوم على الأهداف العدوة والمهددة للتراب المغربي.
طائرات “إف 16” المغربية الجديدة من نوع “F16 BLOCK 72” تستعد وفق ما كشفه مسؤول في شركة “L3Harris” هاته السنة، لـ “breakingdefence”، للتزود بأحدث أنظمة التشويش والمراقبة، وهو “ViperShield”.
“SpyX”، وهي أحدث الدرونات الانتحارية الإسرائيلية، حصل عليها المغرب أيضا هاته السنة، وقد لوحظ ظهورها في رمال الصحراء المغربية. كما أن “أكينجي” التركية هي الأخرى ارتبط اسمها بالمملكة المغربية هاته السنة.
اهتمام القوات المسلحة الملكية بالدرونات هاته السنة كان قويا، لكنه وهو ما كان لافتا لم يرتبط بسوق واحدة، بل عرف تنوعا كبيرا، إذ سبق أن كشفت تقارير إعلامية إسبانية حصول المغرب على “wing long 2” الفتاكة من الصين الشعبية.
وعلى المستوى البري كان إعلان وزارة الدفاع الأمريكية حصول المغرب على نسخة مطورة من قذائف “تاو” الدفاعية المتطورة، والمضادة للدبابات، حدثا مهما من شأنه أن يزيد من تقوية الصد الدفاعي للمدرعات المغربية ضد نظيرتها من العدو.
أما في ما يتعلق بـ”ورش إرساء منظومة صناعية للأسلحة” فقد ظهر في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2024 عزم المملكة إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية.
في هذا الصدد قال عبد الرحمان مكاوي، خبير أمني، إن “2023 كانت سنة التجهيز والتطوير المتسارع للمنظومتين الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة الملكية”.
وبين مكاوي لهسبريس أنه “بالإضافة إلى الصفقات العسكرية المتطورة عرفت القوات المسلحة الملكية مناورات عسكرية عالية المستوى مع جيوش عالمية، أبرزها ‘الأسد الإفريقي’ بجانب الحليف الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأردف الخبير الأمني ذاته بأن “البحرية الملكية عرفت مناورات عدة، وأبانت عن جاهزية كبيرة، سواء في مهامها النبيلة المتعلقة بمكافحة الهجرة أو مسؤوليتها الأساسية في مراقبة الحدود البحرية المغربية”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “القوات المسلحة الملكية من خلال الصفقات الضخمة التي قامت بها هاته السنة عززت على المستوى البري مدرعاتها، وجويا مقاتلاتها وطائرات الدرون الهجومية والانتحارية، التي تتوفر على أنظمة تكنولوجية متطورة”.
واعتبر مكاوي أن “الشق التكنولوجي كان الحدث الأبرز في سنة 2023 بالنسبة للقوات المسلحة الملكية، وهي الإضافة التي تمكن المملكة من تعزيز مراقبتها ترابها الوطني”.
من جانبه يرى محمد أكضيض، خبير أمني، أن “الحدث الأهم في سنة 2023 بالنسبة للجيش المغربي هو تسريع ورش الصناعة الحربية بمعية الشركاء الدوليين”.
وأضاف أكضيض لهسبريس أن “سنة 2023 مهدت لتقوية إستراتيجية المملكة المغربية من أجل تحديث السلاح، عبر صفقات جد مهمة، وذلك في إطار تصور واضح وذكي لا يقتصر على مصدر واحد فقط، بل يشمل أسواقا متنوعة، منها الهند والصين وإسبانيا، وتركيا، وإسرائيل”.
وبين الخبير الأمني ذاته أن “جاهزية الجيش المغربية لوحظ ارتفاعها بشكل قوي هاته السنة، لكن الأهم هو التوجه إلى الصناعة المحلية، من خلال جذب استثمارات أجنبية متنوعة”.
وشدد المتحدث عينه على أن “الجيش المغربي سيواصل عروضه القوية في تحديث سلاحه السنة المقبلة، التي من المتوقع أن تعرف تحولا قويا في مجال الصناعة الدفاعية”.