جريدة

المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية، يختتم أشغاله باصدار عدد من التوصيات بالدار البيضاء

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختتمت يوم أمس الخميس بالدار البيضاء، أشغال المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية المنظم من طرف كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بعد يومين من النقاشات العلمية التي تمحورت حول موضوع “الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي”، حيث سلط الضوء على أهمية حقوق الملكية الفكرية لحماية البيانات والأعمال والابتكارات المصممة باستعمال الذكاء الاصطناعي، وتميزت الجلسة الختامية التي تخللها الإعلان عن استضافة مملكة البحرين لأشغال النسخة المقبلة من المؤتمر العربي للملكية الفكرية، بإصدار البيان الختامي للدورة الذي تضمن عددا من التوصيات الهادفة إلى سن قوانين وتشريعات تنظم مجال الذكاء الاصطناعي في علاقته بالملكية الفكرية.
كما يعتبر هذا الحدث، المنظم تحت إشراف جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والجمعية الإماراتية للملكية الفكرية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فرصة لتعزيز الالتقائية بين المؤسسات المعنية، وإشراك خبراء دوليين وأساتذة وطلبة باحثين لدراسة إشكالية الإستناد إلى حقوق الملكية الفكرية لحماية البيانات والأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وفي تصريح له مع الصحافة، أكد “ناصر الهتلان القحطاني”، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربيةأن هذا الحدث العلمي العربي شكّل مناسبة لبحث كيفية إعادة النظر في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالملكية الفكرية في ظل التحولات التكنولوجية والرقمية المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي، والتي ينبغي التكيف والتعامل معها بما يحفظ حقوق أصحاب الأفكار الإبداعية من ناشرين ومبدعين ومؤلفين، كما أشاد بحُسن تنظيم هذا المؤتمر، المنعقد بمشاركة متخصصين وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالملكية الفكرية، منوها في الوقت ذاته بجودة النقاش وقوة التفاعل الذي شهدته مختلف الجلسات العلمية والورشات التطبيقية.
كما أشار إلى أن أحد أبرز التحولات التي تواجه الجميع في الوقت الراهن هو سرعة المتغيرات التي تتسم بها هذه التكنولوجيات، والتي قد يكون من الصعب على التشريعات الحالية مواكبتها بنفس السرعة والحركة، مما يستدعي الاهتمام بهذا الجانب لتعزيز وتطوير أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحفظ حقوق الملكية الفكرية في البلدان العربية.
كما أكد محمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في تصريح مماثل، أن انعقاد النسخة الثالثة من هذا المؤتمر شكّل مناسبة لبحث ومناقشة المحاور والإشكاليات التي تطرحها تحديات الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية.
وأضاف السيد شادي أنه تم، خلال الجلسات العلمية والورشات التطبيقية المنظمة في إطار هذا المؤتمر، التوصل إلى توصيات وخلاصات لحل هذه الإشكالية التي تمحورت حول كيفية تطوير التشريعات والقوانين حتى تواكب هذا التطور السريع للذكاء الاصطناعي.