المالية الإسلامية تعزز التعاون بين المغرب والإمارات لتطوير المعايير والابتكار المالي

عزز بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعاونهما في مجال المالية الإسلامية، من خلال تنظيم الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية، التي احتضنتها دولة الإمارات يومي 28 و29 شتنبر 2026، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول، من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزبكستان.

وانعقد المنتدى تحت الرئاسة المشتركة للمؤسستين، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، والرامية إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المالية الإسلامية، ومواكبة المستجدات الشرعية والرقابية والقانونية التي يشهدها هذا القطاع.

ووفق بلاغ صادر في دبي بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، شكل اللقاء مناسبة لمناقشة سبل تطوير التعاون بين الهيئات المعنية، وتعزيز قدرة منظومة المالية الإسلامية على مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة.

توحيد المعايير الشرعية وتطوير الأطر التنظيمية

وركزت أشغال المنتدى على سبل توحيد المعايير والممارسات الشرعية، وتقريب الأطر التنظيمية المعتمدة في مختلف الأسواق، بما يسهم في رفع كفاءة المالية الإسلامية وتعزيز انسجامها على المستوى الدولي.

كما أكد المشاركون أهمية تكثيف التنسيق بين الهيئات الشرعية المركزية، وتوسيع نطاق التشاور بشأن القضايا المستجدة، بهدف تطوير منتجات وخدمات مالية تحترم أحكام الشريعة الإسلامية وتستجيب في الوقت نفسه لمتطلبات الأسواق الحديثة.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المؤسسات المالية إلى تعزيز الثقة في المنتجات الإسلامية، وتطوير آليات العمل والرقابة بما يواكب تطور المعاملات المالية وتنوع احتياجات العملاء.

التكنولوجيا المالية في صلب المناقشات

وشهد المنتدى تنظيم ورش تقنية متخصصة تناولت الجوانب الرقابية والتشريعية للمالية الإسلامية، إلى جانب تأثير التطورات التكنولوجية على مستقبل القطاع المالي.

ومن بين أبرز المواضيع التي نوقشت ترميز الأصول والعملات المستقرة، وما تطرحه هذه التقنيات من تساؤلات شرعية وتنظيمية تستدعي مزيداً من الدراسة والتنسيق بين الهيئات المختصة.

كما تناولت الورش تطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة وممارسات الابتكار المسؤول، ودورها في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

توصيات لتعزيز نمو القطاع واستدامته

وخلصت أشغال المنتدى إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية بالمالية الإسلامية، وتوحيد الرؤى بشأن القضايا المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات.

وتستهدف هذه التوصيات دعم استدامة القطاع وتعزيز نموه على المستويين الإقليمي والدولي، مع مواصلة تطوير الأطر الشرعية والتنظيمية بما يتيح مواكبة الابتكار المالي دون الإخلال بالضوابط المعتمدة.

ويعكس تنظيم هذا المنتدى أهمية الشراكة بين المغرب والإمارات في تبادل التجارب والخبرات، وتعزيز التنسيق بشأن مستقبل المالية الإسلامية، خصوصاً في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وظهور أدوات مالية جديدة.