شهدت العلاقات التجارية بين المغرب وجمهورية الشيلي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت المبادلات نمواً مطرداً بمعدل سنوي متوسط بلغ 31.5% منذ عام 2019، وفقاً لمعطيات حديثة صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الشيلية.
قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري
ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين من 27 مليون دولار عام 2019 إلى 105 ملايين دولار عام 2024، وهو ما يعكس تنامي التعاون الاقتصادي بين الرباط وسانتياغو. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الشيلي إلى أن صادرات الشيلي إلى المغرب سجلت نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 2.6% خلال الفترة ذاتها، بينما شهدت واردات الشيلي من المغرب قفزة كبيرة، بمتوسط نمو سنوي وصل إلى 52.2%.
فائض تجاري مغربي بـ60 مليون دولار
أسفرت هذه الدينامية التجارية عن تحقيق المغرب فائضاً تجارياً بلغ 60 مليون دولار عام 2024، وهو ما يبرز تنافسية الصادرات المغربية في السوق الشيلية. وتتركز الواردات الشيلية من المغرب في منتجات مثل مشتقات الفوسفاط، والسيارات وقطع الغيار، والزيوت، مما يعكس تنوعاً في القطاعات المصدرة.
من جهة أخرى، يستورد المغرب من الشيلي سلعاً مثل الجوز والأسماك والآلات، مما يعكس تكاملاً في العلاقات التجارية بين البلدين.
آفاق مستقبلية واعدة
يُتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب والشيلي مزيداً من التعزيز في السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات المغربية في أمريكا اللاتينية، وتوجه المملكة نحو تعزيز شراكاتها التجارية مع الأسواق الناشئة. كما أن الاتفاقيات التجارية الثنائية قد تساهم في تسريع وتيرة النمو وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة.
هذا النجاح التجاري يبرز استراتيجية المغرب في تنويع شركائه الاقتصاديين وتعزيز حضوره في القارة اللاتينية، مما يعكس سياسة خارجية نشطة تقوم على الانفتاح الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادل التجاري.