قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إن المغرب حقق نتائج مهمة، خاصة في السنوات الأخيرة، فيما يخص ولوج الفتيات للتعليم، إلا أن هناك طريقا طويلا يجب قطعه لتحقيق المناصفة في التعليم.
وشدد المجلس في تقرير له حول “المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية” على وجوب بذل الجهود لضمان الولوج المتساوي إلى التعليم لجميع المواطنين المغاربة، بغض النظر عن جنسهم، وخاصة الولوج إلى التكوين المهني، الذي يسجل أدنى نسبة حضور للإناث، مقارنة بجميع الأسلاك التعليمية الأخرى.
وتوقف التقرير على انعكاس تمثلات الأسر للتعليم على ولوج أبنائها للمدرسة، خاصة الإناث، موضحا أن الأبناء، ذكـورا وإناثـا، يتأثرون منـذ سـنواتهم الأولـى، بالصـورة التـي تشـكلها الأسـرة عـن التعليـم.
وأظهر التقرير أن 92.4 في المئة من أرباب الأسر يرون أن التعليم مهم للأولاد والبنات على حد سواء، مع اختلاف بين الأسر في الوسط الحضري والقروي، حيث ينحو عشر أرباب الأسر في القرى إلى اعتبار التعليم أهم للأولاد منه للبنات، مقابل 3.53 في المئة بالوسط الحضري.
وفسر التقرير الميل لتعليم الأولاد أكثر، بسبب قدرتهم على إعالة الوالدين في وقت لاحق، في حين ينظر للفتاة على أنه مقدر لها تأسيس أسرة بدورها وأن تلعب دور ربة البيت.
وتعكس أرقام الهدر المدرسي في العالم القروي هذا التفضيل، حيث تبلغ النسبة في صفوف الفتيات 41.56 في المئة، مقابل حوالي 29 في المئة لدى الأولاد.
ونبه التقرير إلى أن التمثل الذي يعطي قيمة أكبر لتعلم الأولاد مقرون بضعف مستويات المعيشة، فعندما لا تمتلك الأسر الوسائل اللازمة لتعليم جميع أطفالها غالبا ما تعطي الأولوية للأولاد، خاصة في العالم القروي حيث يكون للفتاة أدوار أخرى للعمل داخل البيت وفي الحقل.
وحسب ذات المصدر، تميل الأسر في العالم القروي إلى تفضيل دراسة الفتاة قصيرة الأمد، وتشكل مهنة المُدرّسة الخيار الأول لدى عموم الأسر التي تدرس بناتها.
هذا التعثر الذي يواجه تعلم الفتيات، ارتباطا ببيئتهن الأسرية، لا ينفي، حسب التقرير، وجود تطور مهم في ولوج الفتيات للتعليم، ففي سنة 2023 تم تسجيل أكثر من 5 ملايين فتاة في منظومة التربية والتكوين. وبتفصيل أكثر، فمن أصل إجمالي عدد سكان المغرب البالغ حوالي 37 مليون نسمة في سنة 2023، التحق نحو 10,53 ملايين شخص، أو ما يعادل 28,4% من إجمالي الساكنة بمؤسسات التربية والتكوين، وقد مثلث الإناث بينهم نسبة 48,2 في المئة.
وإذا كان حضور الفتياة أقل في مجال التكوين المهني، فإن حضورهن في التعليم الجامعي العمومي، عرف طفرة مهمة، حيث سجل التقرير أن الإناث أكثر تسجيلا في المؤسسات الجامعية، سواء ذات الاستقطاب المحدود أو المفتوح، مقارنة بالذكور، حيث تتجاوز نسبتهن من عموم المسجلين 53 في المئة.