المجلس الأعلى للتربية والتكوين يفتتح مشاركته في فعاليات معرض النشر والكتاب

 وتطرقت الجلسة الافتتاحية إلى مناقشة الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية من خلال التطرق إلى محاور تهم، بالأساس، التقائية السياسات والبرامج العمومية، والحكامة الترابية في ارتباط مع الجهوية المتقدمة، وأداء المدرسة وجاذبيتها، والشراكة التعاقدية بين الفاعلين، وريادة وقيادة تحويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس، أن إدراك الأهمية الإستراتيجية لقضايا التربية والتكوين جعل المغرب ينخرط في “طريق إصلاح عميق وشامل وطموح، يرمي إلى التصدي لمختلف الاختلالات والإشكالات، التي ظلت تعاني منها المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”.

ونبه، في هذا الصدد، إلى “عدم التسرع في إصدار الأحكام الجاهزة حول إصلاح لا نلمس آثاره الفعلية إلا على المدى المتوسط والبعيد”، داعيا، في الوقت نفسه، إلى “تحمل المسؤولية المشتركة في الالتزام بما يتعين القيام به من اقتراحات بناءة، وتقييم موضوعي، ومواكبة يقظة للسياسة العمومية التربوية والحرص على حكامة ناجعة من أجل ربح الرهانات التي تضعها بلادنا على هذا الإصلاح”.

وأبرز السيد المالكي أن إصدار الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والقانون الإطار يشكلان أساسا ومنطلقا للدفع بإصلاح المدرسة المغربية بما يسهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها المملكة.

كما لفت إلى أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي معنية أكثر من باقي القطاعات بتملك التكنولوجيات الرقمية، في جميع مكوناتها ومستوياتها، وفق توجهات الرؤية الإستراتيجية الرامية إلى إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنظومة التربوية وتقييمها وضمان جودتها.

وأشار إلى أن “البعد الترابي في حكامة المنظومة التربوية يقتضي الانطلاق من مشروع المؤسسة، الذي يستند لمنطق العمل التشاركي بين مختلف الأطراف والشركاء، على أساس أن يندرج ذلك ضمن المجهود الوطني، الرامي إلى الانتقال من التدبير العمودي إلى التدبير الترابي الأفقي القائم على الجهوية المتقدمة”.

وفي هذا الإطار، سجل السيد المالكي أنه بالرغم من المجهود التشريعي والتنظيمي، “فإن نظامنا التعليمي لازال لم يؤهل بالشكل المطلوب القدرات التدبيرية والتربوية للفاعلين في جميع مستويات القرار والتنفيذ، ولم يستكمل بعد تطبيق اللامركزية واللاتمركز، من خلال توسيع ونقل الاختصاصات والصلاحيات في مختلف مستويات المسؤولية”.

وبالرغم من التقدم الحاصل في ميادين التكوين المهني، يضيف المتحدث ذاته، فإن الأثر المنشود في تطوير المردودية الداخلية وتحسين جودة التعليم ونسبة التأطير وتطوير البحث العلمي، والرفع من قابلية الشغل لدى الخريجيين وتعزيز قدراتهم لمواكبة المتطلبات المتسارعة للقطاعات السوسيو-اقتصادية، “لازال بعيدا عن ما نطمح إليه جميعا”.

وخلص السيد المالكي إلى التأكيد على ضرورة إعطاء نفس جديد وقوي لدعم تنفيذ الإصلاحات وفق الآجال المحددة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للإصلاح، والتأسيس لتعاقد جديد بين المنظومة والمجتمع حول مدرسة المستقبل، في أفق ما بعد الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، استنادا إلى حكامة تقوم على روح التحديث والتجديد والابتكار، وبما يلزم من الجدية والمسؤولية الوطنية.

يشار إلى أن برنامج مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المعرض الدولي للنشر والكتاب يتضمن مجموعة من الموائد المستديرة تتمحور حول مواضيع “تعليم أولي قوامه الإنصاف والجودة”، و”التكوين المهني.. مشتل للمهارات الفردية”، و”المهنة في التربية والتكوين.. مفتاح تحسين أداء الفاعلين التربويين”، فضلا عن محاضرة ختامية بعنوان “تحويل منظومات التربية والتكوين.. بعض تجارب الإصلاح الناجحة”.

ويأتي المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 19 ماي الجاري، ليؤكد أن المغرب بلد التلاقي والحوار والتبادل الثقافي، من خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة التي تجمع ثلة من المؤلفين والمفكرين والمبدعين المغاربة والأجانب.