كشف المجلس الأعلى للحسابات، خلال عرض مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حصيلة مفصلة لأنشطته الرقابية خلال العامين الماضيين، مع تسليط الضوء على مؤشرات إيجابية فيما يخص الشفافية والامتثال القانوني.
أبرز التقرير أن أزيد من 11 ألف موظف وعون عمومي أدلوا بتصريحاتهم بالممتلكات خلال عام 2025، حيث تلقى كتابة الضبط بالمجلس والمجالس الجهوية للحسابات ما مجموعه 11,275 تصريحاً. وسجل التقرير امتثالاً كاملاً من قبل جميع أعضاء البرلمان لواجب التصريح بممتلكاتهم، مما يعكس مستوى عالٍ من الالتزام بالتشريعات المنظمة للشفافية والنزاهة.
على صعيد المؤسسات، كشف المجلس عن تقديم 1880 جمعية لحساباتها المالية السنوية برسم سنة 2024، إلى جانب إيداع 27 حزباً سياسياً لحساباته الخاصة بالسنة ذاتها. وشملت الحسابات الواردة مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية والجمعيات والأحزاب والمترشحين للانتخابات الجزئية، حيث بلغ إجمالي الحسابات المتوصل بها بين يناير وأكتوبر 2025 حوالي 3,119 حساباً.
أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في تقديم الحسابات بشكل ورقي، حيث بلغ عددها 1,182 حساباً فقط، أي ما يعادل عشرة أطنان من الوثائق. يمثل هذا انخفاضاً بنسبة 52% مقارنة بالسنة السابقة، وذلك بفضل التوسع التدريجي في إيداع الحسابات عبر المنصات الرقمية، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو تعميم الرقمنة وتبسيط الإجراءات.
في إطار مواكبة التطور التكنولوجي، أكد المجلس الأعلى للحسابات استعداده لإطلاق منصة رقمية جديدة لكتابة الضبط خلال سنة 2026. وتهدف هذه المنصة إلى تدبير المساطر القضائية والإدارية إلكترونياً، مما سيسهم في تبسيط الإجراءات ورفع نجاعة العمل وتقليص آجال المعالجة.
كما أعلن المجلس عن تهيئة خاصة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر تطوير منصة مخصصة لإيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح، مما يعزز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية.
من جهة أخرى، كشف المجلس عن تلقي 1445 شكاية خلال سنتي 2024 و2025، تم إحالة نسبة مهمة منها إلى المجالس الجهوية للحسابات المختصة. وأكد التقرير أن فحص هذه الشكايات أسفر عن برمجة مهام رقابية وتقييمية تتعلق بتدبير المال العام وتنفيذ المشاريع العمومية، مما يعزز دور المحاكم المالية في محاربة الانزياحات وضمان حسن استخدام الأموال العامة.