أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن حرب الإبادة الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى “مقبرة جماعية”، مشددًا على أن إفلات تل أبيب من العقاب “لم يعد خيارًا ممكنًا” في ظل توثيق جرائمها والضغط الدولي المتصاعد ضدها.
وأشار المجلس أن الشعب يعيش تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين.
بلغ عدد الشهداء عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال.
تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.
أكد المجلس أن الإحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع.
قال المجلس أن الإحتلال يستخدم التجويع كسلاح، ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف.
أعلن المجلس أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية المباشرة في استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من خلال الدعم العسكري غير المشروط.
وأن واشنطن تتدخل بشكل سافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة.
يطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة.
كما يطالب برفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي.
يدعو إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدًا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة.