أصدرت المحكمة الإدارية في وجدة، اليوم الخميس الماضي، حكما يقضي بعزل ستة نواب لرئيس جماعة سلوان، التابعة لإقليم الناظور، من عضويتهم ومهامهم داخل المجلس، مع تنفيذ الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار بشكل فوري.
يتعلّق الأمر، وفق المعطيات التي توصلت بها مصادر صحفية، بكل من عبد الحي الغريسي، النائب الأول لرئيس الجماعة، وعبد الرحيم طاهري (النائب الثاني)، ولحبيب لمنوار (النائب الثالث)، وتوفيق الملكي (النائب الرابع)، وكريم بنتلا (النائب الخامس)، وسمير بوسخاف (النائب السادس).
وكان عامل إقليم الناظور أصدر في نونبر الماضي قرار توقيف عن ممارسة المهام في حق 6 نواب لرئيس الجماعة سالفة الذكر، أربعة منهم ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة واثنان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى حين بتّ المحكمة الإدارية بوجدة في ملفاتهم.
وجاء قرار المحكمة هذا بعد أشهر من حكمها بعزل رئيسي جماعتين بالجهة عينها، ويتعلق الأمر برئيس جماعة تاوريرت وأحد المستشارين بها، ورئيس جماعة بن الطيب، قبل أن تقضي المحكمة، نهاية نونبر الماضي، بتجريد 9 مستشارين من عضوية المجلس الأخير.