أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية إلى أكثر من 54.79 مليار درهم مع نهاية شهر يوليوز 2025، مسجلةً بذلك زيادة بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء هذا الأداء الإيجابي نتيجة تحسن مداخيل الرسوم الجمركية وضرائب الواردات، وفقاً للنشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن الخزينة حول إحصائيات المالية العمومية.
تتكون المداخيل الجمركية من ثلاثة عناصر رئيسية أهمها الرسوم الجمركية والتي بلغ صافي إيراداتها 9.19 مليار درهم، مسجلاً نمواً طفيفاً بنسبة 1.1%والضريبة القيمة المضافة على قفزة كبيرة، حيث بلغت إيراداته 11.31 مليار درهم، بنسبة نمو 14.2% مقارنة بالعام السابق.
أخذت الخزينة العامة في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية، التي بلغت 58 مليون درهم، موزعة بين استردادات ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. كما تم احتساب تخفيضات واستردادات ضريبية في قطاع المنتجات الطاقية بقيمة 39 مليون درهم.
بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية المحصلة حتى نهاية يوليوز 2025 ما مجموعه 54.84 مليار درهم، مسجلاً تحسناً بنسبة 5.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي وحركة الواردات.
يشير هذا النمو إلى تعافي تدريجي للقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة الخارجية، لا سيما مع الارتفاع الكبير في إيرادات الضريبة على المنتجات الطاقية، والذي قد يعكس تحسناً في أسعار الطاقة أو زيادة في الطلب المحلي. كما أن نمو ضريبة القيمة المضافة على الواردات يدل على تحسن في حركة الاستيراد، مما قد يكون مؤشراً إيجابياً على نمو القاعدة الاستهلاكية في المملكة.
يُنتظر أن تستمر هذه المؤشرات في التحسن خلال النصف الثاني من العام 2025، خاصة مع تعزيز السياسات الجمركية والضريبية التي تهدف إلى تحسين جباية المداخيل ودعم المالية العمومية.
هكذا، تؤكد الأرقام الأخيرة متانة المنظومة الجمركية المغربية وقدرتها على المساهمة الفاعلة في تمويل الخزينة العامة، مما ينعكس إيجاباً على البرامج التنموية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة.