المدير الإقليمي للبنك الدولي.. المغرب أبان على صمود متميز في مواجهة مختلف الصدمات

    وأبرز السيد هنتشل، في حديثه خلال مائدة مستديرة نظمها البنك الدولي لمناقشة نتائج التقرير الجديد الذي يرصد الوضع الاقتصادي بالمغرب، المعنون “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، أهمية الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة لتعزيز المرونة الخارجية للبلاد.

وأوضح أن هذه الإصلاحات من شأنها، أيضا، تعزيز الرخاء المشترك وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة المتضمنة في النموذج التنموي الجديد.

من جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي بالمغرب، خافيير دياز كاسو، أنه إثر التباطؤ المسجل سنة 2022 الناتج عن مختلف الصدمات المناخية وذات الصلة بالمنتجات الأولية، فمن المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بنسبة 2,8 في المائة سنة 2023، وذلك بفضل الانتعاش الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات.

وأضاف أنه من المرجح أن يتعزز هذا الانتعاش على المدى المتوسط ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 3,1 في المائة سنة 2024 و 3,3 في المائة في سنة 2025 و 3,5 في المائة في سنة 2026، مشيرا إلى أن التضخم انخفض إلى النصف بين شهري فبراير وغشت 2023 ، بينما لا يزال التضخم المرتبط بالأغذية مرتفعا.

وعلاوة على ذلك أبرز المرونة التي يتحلى بها الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات، مفسرا أن البلاد تمكنت من تدبير الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، وكذا بلورة مخطط تنموي طموح لتحرير إمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررا.

وقال إن ” الزلزال أسفر عن عواقب بشرية ومادية مدمرة، لا سيما في المجتمعات الجبلية المعزولة، ولكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي “.

وبالموازاة، صرح الخبير بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تظل في مستويات  مهمة وموجهة بصورة متزايدة نحو قطاع الصناعات التحويلية، مبرزا أن الحفاظ على ولوجية الدولة إلى الأسواق المالية العالمية، على الرغم من التشديد الحالي للأوضاع المالية الدولية، يبرهن أيضا على هذه المرونة.

من جانبها، أكدت الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي، فيديريكا مارزو، على الحاجة إلى نقلة نوعية تسمح بتمكين المرأة المغربية على المستوى الاقتصادي، وتشكل خطوة حاسمة لتحقيق طموحات البلاد الأساسية الواردة في النموذج التنموي الجديد.

سجلت التقرير أكد، في هذا الصدد، أهمية مراعاة الإكراهات الخاصة التي تواجهها المرأة في المناطق القروية والحضرية، على غرار المشاكل المتعلقة بالتنقل والإدماج المالي والرقمي وتحسين ظروف العمل.

وأشارت إلى أن الرفع من مدى مشاركة المرأة في سوق الشغل سيكون له تأثير اقتصادي ملحوظ، مما سيشكل حافزا فعالا للتنمية السوسيو ـ اقتصادية.