المستهلك المغربي يطبع مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية رغم الرفض الشعبي

أحمد أموزك

أصبح ارتفاع أسعار المواد الأساسية في المغرب واقعاً لا مفر منه. حيث فرض هذا الغلاء سيطرته على مختلف المواد الاستهلاكية اليومية. مما دفع المواطن المغربي للتعايش معه والتكيف مع الوضع. رغم الدعوات المتكررة للاحتجاجات والمقاطعة التي تملأ صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن التأثير الفعلي يبدو محدوداً.

مؤخراً، أصدر “حزب الأصالة والمعاصرة”، أحد مكونات الحكومة، بياناً رسمياً سلط من خلاله الضوء على أزمة ارتفاع الأسعار. وهو ما يعكس أن هذه الأزمة لم تعد مؤقتة أو ظرفية، بل أصبحت واقعاً يثقل كاهل المواطنين. ولا يوجد أي مؤشر على قدرتهم على مواجهتها في المدى القريب.

الارتفاع في الأسعار ليس بجديد على المغرب. إذ شهدت البلاد موجات مشابهة في سنوات مضت، مثل إضراب عام 1981 الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجاً على الغلاء. واليوم، ورغم الاحتجاجات المتواصلة والتنديد الشعبي، يبدو أن المستهلك المغربي يعيش نوعاً من التناقض. فهو من جهة يرفض الغلاء، ومن جهة أخرى يتعايش معه بشكل يومي.

بحسب استطلاع للرأي أجرته منصة “ميديا إنكيت 24″، فإن أغلب المغاربة المستجوبين يعانون من انفصام اقتصادي. حيث يدركون أن قدراتهم الشرائية لم تعد قادرة على مواكبة الأسعار المرتفعة، وفي نفس الوقت يستمرون في مطالبة الحكومة بزيادة الأجور كحل مؤقت.

هذا الوضع تفاقم بشكل ملحوظ بعد أزمة كورونا والتضخم العالمي، حيث وعلى الرغم من تراجع التضخم على مستوى العالم. إلا أن الأسعار في المغرب لم تنخفض وظلت ملتهبة. ويرجع هذا الأمر بشكل أساسي إلى تحرير الأسعار الذي لم يخدم سوى فئات محددة. حيث استفاد الوسطاء من هذه الإجراءات على حساب المواطنين العاديين.

وفي ظل غياب حلول فعالة من الحكومة، يطالب المواطنون بضرورة مراجعة أسعار المحروقات. التي تعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار النهائية للسلع الأساسية. في حال لم يتم اتخاذ خطوات جدية لخفض الأسعار. يبدو أن المستهلك المغربي سيجد نفسه مضطراً للتعايش مع هذا الوضع لفترة طويلة، مع الحاجة الملحة إلى رفع الأجور لتخفيف العبئ الاقتصادي المتزايد.