رغم وضعية الإجهاد المائي العميق والغلاء الذي عرفته أسعار مجموعة من الخضر والفواكه بالمملكة، فإن معطيات حديثة كشفت أن المغرب يواصل إلى جانب مصر الرفع سنويا من صادراتهما من المنتجات الزراعية “بحوالي 0.6 مليارات دولار أو بنسبة 8 في المائة و12 في المائة، على التوالي؛ وهو ما يجعل هاتين الدولتين من بين الأفضل أداء على المستوى العالمي في هذه المؤشرات”.
وأفادت المعطيات الصادرة عن منصة “إيست فروت”، المتخصصة في رصد أخبار الفواكه والخضروات على مستوى الأسواق بالعالم، بأنه بخصوص النمو النسبي لصادرات الخضر والفواكه، فإن المغرب، الذي تنمو صادراته من المنتجات الزراعية بمعدل 8 في المائة سنويا، “يحتل المركز الرابع عالميا، بعد كندا. وكان بإمكانه أن ينمو بشكل أسرع، لولا مواجهته للمشاكل الشديدة المتعلقة بنقص المياه بفعل التغيّرات المناخية السريعة في المواسم الأخيرة”، موردة أن مصر “تحتل المركز الأول عالميا، تليها البيرو، بفارق نقطتين مئويتين”.
وبالنسبة إلى المصدر ذاته، فإنه “رغم أن كلا البلدين، مصر والمغرب، ينتميان إلى منطقة شمال إفريقيا، فإنهما يتبعان استراتيجيات مختلفة بشكل ملحوظ على مستوى “التركيز على المنتجات، ونهج التسويق، والخدمات اللوجستية وعوامل أخرى”.
ورصدت المنصة ذاتها “نموا ملحوظا” لمعظم واردات البلدين في قطاع المنتجات الطازجة خلال الخمس سنوات الماضية، بمنطقة آسيا، حيث أن “التركيبة الديموغرافية واقتصاد هذه المنطقة يتيحان فرص جديدة بالنسبة للمصدرين من مصر والمغرب”، مشيرة إلى أن “هذا ما دفع منظمي مؤتمر آسيا للفواكه لسنة 2024، الذي يعقد ضمن إطار معرض آسيا للفواكه بهونغ كونغ، إلى تنظيم جلسة منفصلة في موضوع “فرص التوريد الجديدة بكل من مصر والمغرب”.
وقال أندري يارماك، المسؤول عن جهود تنويع صادرات الفواكه والخضراوات بمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، في تصريح للمنصة، إن “للمملكة المغربية دورا مهما في تزويد أسواق منطقة آسيان بكميّات كبيرة من التوت الأزرق الطازج؛ فيما تعد مصر أكبر مصدر للتمر، وثاني أكبر مصدر للبرتقال، ومصدرا بارزا لمجموعة من المنتجات الأخرى إلى المنطقة”، مضيفا بأن “كلا البلدين مستعدان لزيادة أحجام صادراتهما وتنويع المنتجات المصدرة”.