المغرب يححد معايير العلاقة مع المبعوت الأممي مستقبلا .
يبدوا ان الدبلوماسية المغربية جددت معايير العلاقة مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عقب الزيارة التي قام بها ألى جنوب إفريقيا، معتبرة الأخيرة “دولة بلا وزن وتأثير” للعب دور في ملف الصحراء، مؤشرة الى امكانية استمرار العلاقة” مع المسؤول الأممي، رغم خطوته.
وتؤشر طبيعة العلاقة المستقبلية بين المغرب والمبعوث الأممي على التشديد في احترام القواعد الثلاثة المسطرة، وهي “التفاوض مع الأطراف الأربعة، التشاور والشفافية، مسار الحل يكون فقط تحت مبادرة الحكم الذاتي وفق السيادة المغربية”.
وفي ظل استمرار غياب أي رد من المبعوث الأممي حول الخطاب المغربي، وهو الحال لدى الإيجازات الصحافية للمتحدث الرسمي بالأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد تسير القضية إلى نفق النهاية.
ورغم تشديد بعض مراقبي ملف الصحراء على أن دي ميستورا “سيبقى بدون حل للملف، خاصة بعد زيارة بريتوريا”، يرى آخرون أن “التزامه بالقواعد التي سطرها المغرب سيجعله أمام مفاتيح عديدة للتوصل ولو كأضعف الإيمان إلى مؤشرات أولية لعودة سيرورة المفاوضات”.
وتؤكد قضية دي ميستورا استمرار “نهج الرباط الصارم” مع المبعوثين الأمميين إلى الصحراء، الذين يخرجون عن آليات عملهم، ويقعون في الشرك الانفصالي، ويبتعدون عن قواعد صاحب الدلائل التاريخية الملموسة، والفائز في سباق التسعة وأربعين سنة، بارتفاع أعداد الداعمين لسيادته على أقاليمه، وتراجع متواصل لمؤيدي أطروحة قيادة الرابوني.
وقصد محاولة استشراف طبيعة وقواعد العلاقة التي ستجمع المغرب مع دي مستورا مستقبلا، قال موساوي العجلاوي، مختص في قضية الصحراء والشؤون الإفريقية، إن “دي ميستورا سينجح في مهمته إذ تفاوض مع الأطراف الأربعة للنزاع، وعكس ذلك فنهايته ستكون مؤكدة”.
وبين العجلاوي ضمن تصريح لهسبريس أن “زيارة دي ميستورا إلى بريتوريا هي هدية للحزب الحاكم، الذي يحرص على توظيف قضية الصحراء، والقضية الفلسطينية، خدمة لأجنداته في مواجهة الضغط الشعبي وفقدان الثقة بسبب تراكم ملفات الفساد”.
وتساءل المختص في قضية الصحراء عن ” الثمن الرمزي الذي تلقاه دي ميستورا للقيام بهاته الزيارة؟”، مشيرا إلى أنها “زيارة لا تقدم أي شيء بالنسبة للقضية الصحراء، بقدر ما تفيد الحزب الحاكم في الانتخابات”.
وشدد المتحدث على أنها “ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها المغرب بصرامة مع المبعوثين الأمميين إلى الصحراء، وهو أمر يعبر عن جدية واضحة للمملكة في هذا الملف، تنطلق من دلائلها التاريخية في القضية، ما يجعلها صاحبة الحق والقوة في وضع الخطوط الواضحة لحل الملف”.
واعتبر العجلاوي أن “دي ميستورا مستقبلا عليه أن يلتزم بقرارات مجلس الأمن، التي تحدد أربعة أطراف، ليس من بينها جنوب إفريقيا، وعكس ذلك فلن يكون أمامه الكثير من الحلول للاستمرار في مهمته”.
من جانبه، سجل رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، أن “دي ميستورا مستقبلا سيندم بشكل كبير على هاته الزيارة التي قام بها إلى جنوب إفريقيا”.
وبين مسعود لهسبريس أن “دي ميستورا من المتوقع أن يمشي بحذر في مهمته الأممية بعد التحذير المغربي”، مشددا في الوقت ذاته على أن “التوقع المستقبلي ينذر بالفشل في حل الملف، خاصة أن خطوة جنوب إفريقيا لم تكن محسوبة بأي شكل”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “دي ميستورا ليس هو الرجل المناسب بكل صدق لكي يعيد إحياء طاولة المفاوضات، وهو عبر عن ذلك بشكل واضح عندما زار جنوب إفريقيا دون أي استشارة مع المغرب”.
وشدد رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد على أن “زيارة جنوب إفريقيا هي المحدد الأساس لطبيعة العلاقة المستقبلية بين المغرب ودي ميستورا، التي سيطبعها الحذر، لكن مع وجود شعور عميق بنذر فشل الدبلوماسي السويدي