صنّف موقع “ذا أفريكان إكسبوننت” المغرب في المركز الثامن ضمن قائمة أفضل عشرة مشاريع للبنية التحتية الممولة من الولايات المتحدة في إفريقيا لعام 2026. وجاء التصنيف في إطار متابعة الاستثمارات الأمريكية التي ركّزت على الطاقة المتجددة والبنية التحتية للسكك الحديدية المرتبطة بالمناطق الصناعية، سعياً لتعزيز التكامل الإقليمي وتأمين سلاسل التوريد.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأمريكية تهدف إلى دعم التحول الطاقي للمغرب، مع زيادة القدرة التنافسية للصادرات الصناعية، واستفادة المستثمرين الأمريكيين من الموقع الجيو اقتصادي للمملكة القريب من أوروبا، ما يعزز دورها كمنصة إقليمية للطاقة والخدمات اللوجستية.
تصدر ممر لوبيتو العابر لإفريقيا قائمة المشاريع الأمريكية، ويعتبر المشروع الأبرز ضمن تمويل البنية التحتية، حيث يركز على إعادة تأهيل وتوسيع خط سكة حديد بنغيلا التاريخي الممتد نحو 1300 كيلومتر من ميناء لوبيتو في أنغولا، مرورًا بحزام النحاس في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما يحظى مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق بدعم أمريكي شامل، بقيادة تحالف يضم شركة إكسون موبيل وشركاء محليين، مع تمويل من مؤسسات أمريكية، ويهدف المشروع إلى تصدير الغاز للأسواق العالمية عبر وحدات نقل ومعالجة متقدمة.
ركزت الولايات المتحدة أيضًا على جنوب أفريقيا من خلال مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، بما في ذلك دعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحديث شبكات النقل في إطار شراكة التحول العادل للطاقة.
أما نيجيريا فقد حلت في المركز الرابع، حيث دعمت واشنطن البنية التحتية لنقل الطاقة وتحويل الغاز إلى كهرباء ضمن برنامج “باور أفريكا”، لتعزيز استقرار الإمدادات الصناعية والمنزلية.
وفي كينيا، تم التركيز على تطوير منصات البنية التحتية الرقمية وشبكات النقل الذكية وربط ميناء مومباسا بالممرات الداخلية، مما يسهم في دعم التجارة الإقليمية والتحول الرقمي.
كما شملت الاستثمارات إثيوبيا في مشاريع نقل الطاقة والممرات الصناعية لتعزيز كفاءة الشبكات الكهربائية للمناطق الصناعية الحيوية، وغانا في تطوير الموانئ والطاقة وتيسير التجارة، بما في ذلك تحسين ميناء تيما وكفاءة الجمارك واستقرار الكهرباء.
ركزت الاستثمارات الأمريكية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على النقل والطاقة المرتبطة بالتعدين، خصوصًا النحاس والكوبالت، مع تطوير الطرق وربط مناطق التعدين بالموانئ والسكك الحديدية.
وتذيلت مصر قائمة التصنيف، حيث شملت مشاريعها تطوير منصات البنية التحتية للنقل والموانئ والطاقة، لتعزيز القدرة على الربط والتصدير، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي عند مدخل قناة السويس ودمج الاستثمارات الأمريكية طويلة الأمد في الموانئ والخدمات اللوجستية للطاقة والصناعة.