اعلن المغرب عن إنشاء لجان قضائية خاصة داخل الملاعب، برئاسة مدعين عامين، للتعامل السريع مع المخالفات المحتملة من الجماهير.
جاء هذا الإعلان من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريحات خاصة لوكالة رويترز، حيث أوضح أن هذه اللجان ستكون جزءًا من إصلاحات قضائية أوسع تهدف إلى منع تراكم القضايا البسيطة في المحاكم، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة.
وستعمل هذه اللجان، وفقًا للوزير، بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية داخل الملاعب، لمعالجة الحوادث بشكل فوري وفعال، مما يسهم في الحفاظ على أجواء آمنة ومستقرة خلال فعاليات البطولة العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف وهبي عن أن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال، الشريكتين في الاستضافة، لتسريع عمليات تسليم المطلوبين، ونقل القضايا، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، مما يعزز التنسيق الأمني والقضائي بين الدول الثلاث.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز تجربة السياح والزوار، حيث يتوقع المغرب وصول عدد السياح إلى 26 مليون سائح في عام 2030، مقارنة بـ 17.4 مليون في عام 2024، بفضل استضافة هذا الحدث العالمي الكبير.
تُعد هذه الخطط جزءًا من التحضيرات الشاملة للمغرب لاستضافة ناجحة ومتميزة لكأس العالم 2030، مما يعكس حرص البلاد على تقديم نموذج متكامل للأمن والتنظيم على المستوى الدولي.