المغرب يستضيف المجتمع الدولي “ضمن روح التضامن والالتزام”

وأضافت جورجيفا خلال الحفل الرسمي لرفع الستار عن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي البنك العالمي التي ستعقد في مراكش بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة ، أن هذه الاجتماعات تتزامن مع ذكرى سنوية مهمة، تتمثل في مرور نصف قرن على انعقاد الاجتماعات السابقة في أفريقيا، في نيروبي عام 1973.

وأشارت الى أنه بعد أسابيع قليلة من وقوع الزلزال المدمر ، سيستضيف المغرب المجتمع الدولي بروح التضامن والالتزام “بالتغلب على التحديات التي نواجهها”،وأعربت جورجيفا عن عميق تعاطفها مع الشعب المغربي وامتنانها لاستضافته الكريمة لهذه الاجتماعات .

وقالت إنه منذ الاجتماعات السابقة في أفريقيا، “شهد العالم أشكالا عديدة من التحولات ،حيث زاد أمد الحياة ، وتراجع الفقر عالميا ، كما تكيف النظام النقدي الدولي مع نظام مرن لسعر الصرف، وغيرت التكنولوجيات من طريقة عملنا وترفيهنا وتواصلنا”، مضيفة أن “التفاوتات بين البلدان وداخل البلدان نفسها قد تفاقمت، ونواجه حاليا أزمة مناخية وجودية، كما سجل النمو مسارا تنازليا على مدار العقد الماضي”.

وبحسب المسؤولة الأولى لصندوق النقد الدولي فإن ذلك يستدعي عددا من الإجراءات لتمهيد الطريق نحو الخمسين عاما القادمة، والبحث عن بناء الجسور نحو نمو مستقبلي قوي يتسم بالاستدامة ويحتوي الجميع.

وأكدت أن إفريقيا تزخر بإمكانيات وموارد هائلة، حيث لا حدود للإبداع والطاقة، وهي موطن الكتلة السكانية الأكثر شبابا والأسرع نموا في العالم.

وقالت إن رخاء الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين مرهون برخاء إفريقيا ، معتبرة أن الاقتصادات المتقدمة تشهد زيادة سريعة في أعداد المسنين، ولكنها تتمتع بوفرة رأس المال.

وأضافت أن الحل يكمن في تعزيز الرابط بين رؤوس الأموال، وبين الموارد البشرية التي تزخر بها إفريقيا ،لضخ المزيد من الدينامية في آفاق النمو العالمي التي تبدو هزيلة في الوقت الحالي ، مبرزة أن رخاء إفريقيا يتوقف بدوره على الحفاظ على الجسر الأهم على الإطلاق الذي يربط البلدان كافة، ألا وهو جسر التعاون الدولي.

وبخصوص الآفاق الاقتصادية العالمية ، أكدت جورجيفا أن الاقتصاد العالمي أثبت صلابة ملحوظة في مواجهة التحديات الناجمة عن ضعف النمو واتساع فجوة التباعد.

وذكرت أنه في ظل هذه الاتجاهات المتباعدة، يضطلع الصندوق بدور مهم في مساعدة البلدان في تحديد خيارات السياسات الملائمة وتبني استراتيجيات ناجحة لتحقيق النمو، مؤكدة في هذا السياق على ثلاث سياسات ذات أولوية في هذا الصدد ، هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، و إرساء أسس النمو المستدام والشامل وبناء مؤسسات عمومية قوية، وضرورة تحسين الحكامة وقدرة الدولة على تعزيز النمو الشامل.

وأشارت أيضًا إلى أن جميع البلدان تقريبا أعضاء في صندوق النقد الدولي، الذي يلعب دورًا توحيديا أساسيا، مشيرة إلى أنه يجب عليه أيضًا المساهمة في إسماع صوت البلدان الناشئة والنامية.