وقّعت القوات الملكية الجوية المغربية عقداً لشراء 10 مروحيات متعددة المهام من طراز Caracal H225، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال النقل التكتيكي والدعم العملياتي، وفقاً لما كشفه موقع الدفاع العربي.
وأفاد الموقع بأن هذه المروحيات ستُجهّز بأحدث الأنظمة البصرية والرادارية، بالإضافة إلى تقنيات متطورة تتيح لها تنفيذ مهام متنوعة في ظروف تشغيلية مختلفة. كما ستضم تسليحاً جانبياً مخصصاً لأغراض الدفاع والحماية الذاتية، مما يعزز قدرتها على العمل حتى في البيئات عالية المخاطر.
من جهته، أكد محمد الطيار، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، أن هذه المروحيات تمثل أداة متعددة المهام للقوات المسلحة الملكية المغربية، حيث ستستخدم في نقل القوات والمعدات بسرعة، وإنزال وحدات العمليات الخاصة، والإخلاء الطبي، والبحث والإنقاذ القتالي. وأضاف في تصريح لـ”تيلكيل عربي” أن هذه المروحيات يمكن تجهيزها بأسلحة رشاشة للإسناد الناري، مما يعزز فعاليتها في الميدان.
وعلى المستوى الاستراتيجي، يمنح المدى التشغيلي الطويل للمروحيات قدرة على التدخل خارج الحدود الوطنية، والمشاركة في المهام البحرية والإنسانية، ما يجعلها أداة ردع ودعم سياسي-عسكري تعزز الحضور المغربي إقليمياً. وأشار الطيار إلى أن مرونتها وسرعة استجابتها تمنح المغرب تفوقاً في قدرات النقل والانتشار مقارنة بدول الجوار، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب ومراقبة السواحل والعمليات عبر الساحل الإفريقي.
كما لفت الباحث إلى أن إدخال هذه المروحيات يعزز التعاون مع الشركاء الغربيين ويدعم النفوذ المغربي في المنطقة، معتبراً أن هذا الاقتناء يعكس تحولاً نحو مرونة تشغيلية أكبر، وتركيزاً على الانتشار السريع والتدخل في بيئات مختلفة داخل المغرب وخارجه.
وأكد الطيار أن هذا التوجه يبرز انفتاح العقيدة الدفاعية المغربية على مهام غير تقليدية مثل الإنقاذ والإغاثة والمشاركة في عمليات دولية، بجانب الوظائف العسكرية الصرفة. ومع ذلك، شدد على أن اكتمال هذا التحول رهين بتعزيز البنية التحتية للصيانة، وتطوير التدريب، وربط هذه القدرات بمنظومة قيادة وسيطرة حديثة.
وخلص إلى أن إبرام عقود شراء طائرات متقدمة يعزز مكانة المغرب لدى مورديه وحلفائه، ويترجم إلى فرص تعاون وتدريب وتقاسم استخباراتي، مما يزيد من النفوذ الإقليمي للمملكة.
يذكر أن هذه الصفقة تأتي في إطار سعي المغرب المستمر لتحديث وتطوير قدراته الدفاعية، وتعزيز دوره كفاعل رئيسي في مجال الأمن والاستقرار الإقليمي.