أعلنت المملكة المغربية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم القطاع الفلاحي وضمان أمنها الغذائي. وقد كشفت الإحصاءات عن تباين في أعداد رؤوس الماشية، مما استدعى قرارات مختلفة لكل نوع.
قرارات تستند إلى بيانات دقيقة:
كشف الإحصاء الوطني للقطيع، الذي تم الإعلان عن نتائجه مؤخراً، عن ارتفاع إجمالي في أعداد الماشية على الصعيد الوطني، ليصل إلى 32,832,573 رأساً. غير أن هذه الأرقام الإجمالية تخفي تفاصيل مهمة حول توزيع وتطور كل نوع من الماشية.
إلغاء الرسوم على الأغنام والماعز والحليب المجفف:
قررت السلطات المغربية إلغاء تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأغنام والماعز، وكذلك استيراد الحليب المجفف، وذلك بنهاية شهر سبتمبر 2025. هذا القرار جاء بعدما أظهر الإحصاء نمواً ملحوظاً في أعداد القطيع الوطني لكل من الأغنام والماعز، حيث بلغ:
الأغنام: 23,158,248 رأس (منها 16,348,449 أنثى)
الماعز: 7,474,172 رأس (منها 5,293,805 أنثى)
يشير هذا النمو إلى تحقيق درجة جيدة من الاكتفاء الذاتي في هذه الأنواع، مما يسمح بإلغاء الإجراءات التيسيرية التي كانت معمولة بهدف سد العجز.
استمرار دعم قطيع الأبقار:
في المقابل، وعلى عكس حالة الأغنام والماعز، سجلت أعداد الأبقار تراجعاً ملحوظاً يقدر بحوالي 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة (التي كانت تتراوح بين 3 و 3.2 مليون رأس)، ليصل العدد الإجمالي إلى 2,094,109 رأس (منها 1,556,842 أنثى). وأرجعت المصادر هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وتوقف الري في بعض المدارات السقوية، وانعكاسات ذلك على أعداد الأبقار الحلوب.
لهذا السبب، أعلنت وزارة الفلاحة استمرار وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار. يهدف هذا القرار إلى المساهمة في إعادة تكوين وتشكيل القطيع الوطني من الأبقار بشكل تدريجي، وتعويض النقص الحاصل، والمساهمة في استقرار أسعار الحليب ومنتجات الأبقار في السوق المحلية.
تراجع في أعداد الإبل:
لم يسلم قطيع الإبل بدوره من التأثيرات السلبية، حيث سجل هو الآخر تراجعاً بنسبة 30% مقارنة بمعدله المعتاد البالغ حوالي 150 ألف رأس، ليصل إلى 106,044 رأس (منها 91,432 أنثى). ويرجع هذا التراجع بشكل أساسي إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت على المناطق الرعوية.
خاتمة:
تعكس هذه القرارات سياسة مغربية مرنة في تدبير القطاع الفلاحي، تقوم على التشخيص الدقيق والبيانات الإحصائية الموثوقة. حيث تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المنتج المحربي وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية للمستهلك، مع العمل على تعزيز الأمن الغذائي للمملكة على المدى المتوسط والبعيد.