كشف عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن وجود 92 مؤسسة للرعاية الاجتماعية موزعة على الصعيد الوطني، تستقبل ما يقارب 7900 شخص مسن، بينها 71 مؤسسة متخصصة في الرعاية والتكفل الدائم بهذه الفئة، إلى جانب النوادي النهارية التي توفر خدمات صحية وثقافية ورياضية.
جاء ذلك خلال رد الرشيدي على سؤال محوري حول “النهوض بحقوق الأشخاص المسنين”، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز أوضاع هذه الفئة عبر تقوية قدرات العاملين الاجتماعيين، ووضع خطة عمل وطنية للشيخوخة النشيطة (2023-2030). تهدف الخطة إلى تحويل مرحلة الشيخوخة إلى “بداية مسار جديد” للمسنين، عبر استثمار خبراتهم ونقلها للأجيال الصاعدة، سواء بشكل تطوعي أو بمقابل، وذلك انسجامًا مع القانون المنظم للعمل التطوعي التعاقدي.
لقاءات جهوية لوضع رؤية متجددة
أشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق سلسلة لقاءات جهوية حول حقوق المسنين، حيث عُقد أولها في الدار البيضاء، على أن يتبعها لقاء ثانٍ في طنجة خلال شهر شتنبر المقبل. وتهدف هذه اللقاءات إلى بلورة رؤية شاملة لتحسين جودة حياة المسنين، تماشيًا مع التوجهات الاجتماعية للحكومة.
يأتي هذا الاهتمام المتزايد بفئة المسنين في ظل التحولات الديموغرافية بالمغرب، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة. وتُعد الخطة الوطنية خطوة استباقية لضمان إدماج فعال للمسنين في المجتمع، مع الحفاظ على حقوقهم الصحية والاجتماعية.
تُظهر هذه المبادرات سعي المغرب لتبني سياسات اجتماعية تواكب التحديات المستقبلية، مع التأكيد على أن الشيخوخة ليست نهاية المطاف، بل فرصة لاستثمار الخبرات والإسهام في التنمية المجتمعية.