قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه، ودعا إلى حماية الأقليات.
وأضاف تورك في مؤتمر صحافي في جنيف: “لقد شهدنا الإطاحة بنظام بعد عقود من القمع الوحشي وبعد ما يقرب من 14 عاما من النزاع المستمر”.
وتابع بأن “عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وشدد على أنه “علينا أن نحرص على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء كانوا الحكومة السابقة أو الرئيس أو غيرهم، ولكن أيضًا جميع المسؤولين الآخرين عن الانتهاكات، وسيكون هذا عنصرا أساسيًا في العملية الانتقالية”.
وفي هذا الصدد، قال: “من الضروري الحفاظ على جميع الأدلة بدقة لاستخدامها في المستقبل”.
ورأى أنه من “الضروري” إصلاح “الجهاز الأمني”، وشدد على أهمية “الاستجابة لمأساة المفقودين”.
وسقط نظام بشار الأسد، الأحد، بعد هجوم خاطف شنته فصائل المعارضة المسلحة وأنهى حكم عائلة الأسد الذي امتد على أكثر من خمسة عقود اتسمت بالقمع، وبعد نزاع طويل خلف أكثر من 500 ألف قتيل.
وقال تورك: “يجب اتخاذ كل التدابير لضمان حماية جميع الأقليات وتجنب ردود الفعل العنيفة والأعمال الانتقامية”.
وأضاف أن “السبيل الوحيد للمضي قدما هو أن تكون هناك عملية سياسية وطنية تنهي سلسلة المعاناة وتلبي تطلعات جميع السوريين وتضمن الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وتضميد الجراح والمصالحة”.
وأشار المفوض السامي إلى أنه “من الضروري أن يكون احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين في صلب هذه العملية، من خلال المشاركة الهادفة والشاملة، لا سيما للنساء والشباب”، مؤكدا أن مكتبه جاهز لدعم المرحلة الانتقالية، مضيفا: “يجب اتخاذ كل التدابير لحماية جميع الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية”.