في دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم الكشف عن تدهور ملحوظ في مستوى معيشة الأسر المغربية، حيث أفاد أكثر من 80% من المستطلعين بتراجع حياتهم اليومية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. بينما أفاد فقط 15% بأن أوضاعهم المعيشية قد استقرت.
وكشفت مذكرة المندوبية أن 3% فقط من الأسر تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها، فيما يتوقع 57% من المواطنين مزيدًا من التدهور الاقتصادي في المستقبل. وأظهرت البيانات أيضًا تراجعًا كبيرًا في التفاؤل بشأن تحسن أوضاع الأسر المالية منذ منتصف عام 2021، وهو الوقت الذي تسلمت فيه حكومة أخنوش السلطة.
وشهدت مؤشرات البطالة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صرّح 82% من المستجوبين أن معدل البطالة زاد خلال العام الماضي. والأكثر alarming هو أن 42% من المغاربة استنزفوا مدخراتهم خلال السنوات الأخيرة، بينما لجأ العديد منهم إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وتوقع نحو 98% من المغاربة ارتفاعًا إضافيًا في أسعار المواد الغذائية، مما يجعل شراء السلع الأساسية أمرًا شبه مستحيل في ظل الظروف الحالية.
إن الأرقام المذكورة تعكس واقعًا صادمًا، مما يتطلب من حكومة أخنوش التفاعل بجدية مع هذه المعطيات قبل أن يزداد الوضع سوءًا. سخط المواطنين اتجاه أداء الحكومة واضح، والشعب المغربي يتطلع إلى تدخل الملك لتدارك الأمور في ظل فقدان الثقة في الحكومة الحالية.