المندوبية السامية للتخطيط تصدر تقريرا حول حالة سوق الشغل
انخرطت المندوبية السامية للتخطيط في عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يعد ركيزة أساسية في جمع المعلومات حول سوق الشغل.
وتأتي هذه العملية، وفق بيان توصلت به هسبريس، نظرا للتحولات العميقة التي يشهدها سوق الشغل، والتي زادت من حدتها الثورة الرقمية وكذا الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب، فأصبح من اللازم ملاءمة آليات القياس وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والذي يعتبر سوق الشغل مكونا رئيسا له اقتناعا من المندوبية السامية للتخطيط بأهمية تطوير جهاز رصد وضعية سوق الشغل وحرصا منها على ضمان استمرار اعتماد المعايير الدولية المنصوص عليها من طرف منظمة العمل الدولية في هذا المجال.
ويشمل مسلسل التحديث مراجعة الإطار المفاهيمي للبحث ومنهجية المعاينة الخاصة به وتوسيع التغطية الموضوعاتية.
ويهدف التحديث، على وجه الخصوص، إلى استيعاب التغيرات السريعة في بيئة العمل التي أبرزتها الثورة الرقمية وتأثيرها على مستقبل سوق الشغل ورصد ديناميات الأنماط الجديدة للعمل.
كما يروم كذلك إدماج المعايير الدولية الجديدة التي تؤطر إنتاج إحصائيات سوق الشغل، أخذا بعين الاعتبار توصيات المؤتمرات الدولية الأخيرة لخبراء إحصائيي العمل؛ ومراجعة منهجية المعاينة الخاصة بالبحث بهدف قياس تطور النتائج على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى القياس السنوي المعتاد، والرفع من تمثيلية النتائج على المستوى الترابي (إقليميا وجهويا)؛ علاوة على الإحاطة بمواضيع جديدة مرتبطة بسوق الشغل، كالشغل الأخضر وهجرة اليد العاملة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن تنفيذ عملية تحديث البحث سيتم بالتشاور الوثيق مع مختلف الشركاء، لا سيما القطاعات الوزارية الرئيسة ومختلف المتدخلين بالقطاعين العام والخاص المعنيين بتطوير سوق الشغل في المغرب، وكذا مع خبراء منظمة العمل الدولية.
وأوضحت أن العمل على هذا التحديث سيمتد خلال سنتي 2024 و2025، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026. كما سيتم تصميم هذا النظام واختباره خلال سنة 2024.
أما سنة 2025، يشير المصدر ذاته، ستخصص لإجراء بحث بالتوازي مع البحث الحالي من أجل تقدير أثر التغييرات التي سيتم إدخالها على مؤشرات سوق الشغل.