“النظام الأساسي للتعليم” يثير احتجاجات

موازاة مع وضع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اللمسات الأخيرة حول النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم، تتواصل احتجاجات فئات من الأطر التربوية ضد مُخرجات الحوار بين الوزارة والنقابات، مطالبة الأخيرة بـ”تحمّل مسؤوليتها”.

وشهدت الساحة المقابلة لمقر وزارة التربية الوطنية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية انتهت بمسيرة في اتجاه البرلمان، شاركت فيها هيئات ممثلة للأطر التربوية، مثل “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″، والمقصيين خارج السلم، والمساعدين الإداريين والتقنيين.

“التشويش على المفاوضات”

تتعاطى النقابات التعليمية المشاركة في الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنوع من الحذر مع احتجاجات فئات من الأطر التربوية، فمن جهة تسعى إلى تمرير النظام الأساسي، ومن جهة ثانية تعبّر عن تفهمها ردود الفعل الرافضة له.

في هذا الإطار قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاحتجاجات التي ترافق النظام الأساسي “طبيعية، لأن مضامينه لا يمكن أن تنال رضا الجميع، لأن جزءا من المطالب مرتبط بقطاع التربية الوطنية، وجزء يتطلب تدخل الحكومة، مثل الزيادة في الأجور”.

وأثار تسريب مسودة النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم جدلا واسعا، وغضبا في صفوف فئات من الأطر التربوية، بينما ذهب فيراشين، في تصريح لهسبريس، إلى القول إن تسريب المسوّدة “تم بشكل مقصود من أجل التشويش على مسار إخراج النظام الأساسي”.

ورغم دفاعها عن النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم فإن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار القطاعي لا تُبدي رضا تاما عن المشروع المذكور، وهو ما عبّر عنه الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بقوله: “نحن أيضا عبرنا عن احتجاجنا على مجموعة من الأمور خلال جلسات الحوار مع الوزارة، وندافع عن مطالب الأطر التربوية”.

وكان متوقعا أن تحسم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأربع النقاش حول النظام الأساسي قبل متم السنة الدراسية المنتهية، غير أن الحوار بشأنه مازال جاريا، على أساس أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2023/2024.

“نظام أساسي مكرِّس للتراجعات”

قال عبد الله غميميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطية FNE، التي رفضت اتفاق 14 يناير الموقع بين النقابات الأربع والوزارة الوصية، وتم استبعادها من المشاركة في جلسات الحوار المتعلقة بالنظام الأساسي، إن احتجاجات الأطر التربوية مستمرة لكون مسوّدة النظام الأساسي المسربة جاءت بمقترحات حلول للملفات المطروحة لا ترقى إلى مستوى مطالب المعنيين.

وقال غميميط، في تصريح لهسبريس، إن “معالم النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم واضحة، ومقترحات الحلول التي تريد الوزارة تطبيقها واضحة، وهذا معناه أن التغييرات التي سيأتي بها النظام ستكون صغيرة، ولن يكون إلا وثيقة مكرِّسة للتراجعات”.

واعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE أن احتجاجات الأطر التربوية الرافضة للنظام الأساسي المرتقب “مشروعة”، متوقعا أن احتجاجات نساء ورجال التعليم سوف تستمر حتى بعد دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي المقبل، “لأن العرض الذي قدمته الوزارة الوصية لن يُقنع أحدا”.

وبخصوص دفاع النقابات الأربع عن النظام الأساسي، قال غميميط: “كل نقابة لها تقديراتها الخاصة، لكن هذا لا يشفع لأي كان أن يتخلى عن مطالب نساء ورجال التعليم”.