وعبرت النقابة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائها العميق من وصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود، بقرار من وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

ورأى كونفدراليو العدل في بلاغ صادر عنهم يتوفر “فبراير” على نسخة منه، اعتراض وازرة الاقتصاد والمالية على مشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط، “تحقيرا خطيرا لمخرجات الحوار القطاعي، وتبخيسا للمهام الجسيمة لموظفي العدل، ومحاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية”.

وأكد رفاق الأموي عن استعدادهم للعمل الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الإدارة القضائية، وفق تعبير نص البلاغ.

وسبق أن أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن “العمل النقابي، وبمنطوق الدستور، يحكمه مبدأ الحرية النقابية المكفول بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب يضمن حرية الأجراء في الانضمام الى المنظمات النقابية التي يختارون الانتماء اليها.”

وشدد البيان على “أن وزارة العدل مسؤولة عن حماية موظفيها كما أنها مسؤولة عن ضمان الحريات النقابية بمختلف المحاكم والمديريات” وأورد البيان أن المكتب الوطني “لا يتصور وجود عمل نقابي جاد ومسؤول بدون أخلاق نضالية تنهل من ثقافة التعدد والاختلاف وتنأى عن التعالي و عن كل نرجسية أو شوفينية”.

وفي سياق متصل شجب البيان وأدان “كل هذه الممارسات والسلوكات الرعناء التي تنم عن عقلية الإقصاء، وأنه مضطر لسلوك كافة المساطر المتاحة قانونا (خاصة منها الزجرية) لوقف هذا العبث والاستهداف الممنهج للنقابة”.

وأكد على “أنه لضمان السلم الاجتماعي بالقطاع ومواصلة تنزيل ورش الإصلاح وصولا إلى المحكمة الرقمية، إنصافا لأطر وموظفي الادارة القضائية لما تبدله من مجهودات جبارة، فإننا نتشبث بإخراج النظام الأساسي المتوافق حوله مع وزارة العدل”، مطالبا بضرورة التعجيل بتنزيل مقتضيات المادتين 22 و 50 من القانون رقم .38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي” .

ودعا البيان وزارة العدل الى تفعيل قرار الزيادة في الحساب الخاص وفق مخرجات جلسات الحوار للسنة الفارطة، مطالبا بإحداث مناصب مالية استثنائية. صونا لهوية كتابة الضبط وتنزيلا للإصلاحات الجوهرية لمنظومة العدالة، خاصة مع ما عرفته الخريطة القضائية من تغييرات هيكلية وما يتطلبه ذلك من موارد بشرية مؤهلة علميا وتقنيا.

وطالب نفس البيان بالتعجيل بتعديل القانون الأساسي المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بما يضمن دمقرطتها . معتبرا أن ما تعرضت له الاستاذة نادية خالد المشرفة على الكتابة الخاصة للسيد وكيل الملك باليوسفية نتيجة لتفانيها وإخلاصها في العمل وحفاظها على السر المهني المطوقة به، حيث قرر تنظيم زيارة لها للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية، وسلك المساطر المتاحة اداريا و زجريا.