عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الخميس الماضي، اجتماعاً مع ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور الكاتب العام بالنيابة وعدد من المديرين المركزيين ومستشار وزير التربية الوطنية. جاء الاجتماع لمراجعة الملفات العالقة، لكنه كشف عن هوة من الخلافات وعدم الرضا حول وتيرة تنفيذ الالتزامات السابقة.
لم تتردد النقابات في التعبير عن استيائها العميق من ماوصفته بـ “التأخر المستمر” في تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى بعض البنوات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين. كما سجلت النقابات بقلق ملاحظاتها على التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية في مجلس النواب، معتبرة أنها لا تعكس بدقة ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار القطاعي ومحاضر الاجتماعات السابقة، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الحوار.
إحالة مشروع القانون على البرلمان: خطوة أحادية تثير القلق
ومن بين النقاط الخلافية البارزة، عبرت النقابات عن تحفظها الشديد على إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي رقم 59.21 على البرلمان دون استشارة الشركاء الاجتماعيين أو إشراكهم في مناقشة مضامينه. وقد وصفت هذه الخطوة بأنها “أحادية”، مؤكدة أنها تثير قلقاً حقيقياً حول مستقبل التشاور المؤسسي في القطاع التعليمي، الذي يفترض أن يبنى على الشراكة والحوار.
وفي خضم النقاش المطول حول منهجية العمل وتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، قدمت الوزارة، وفق بلاغ النقابات، مجموعة من التوضيحات والالتزامات:
أكدت التزامها بتفعيله لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المتخصصة والمساعدين التربويين والمتصرفين، بعد التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
أوضحت أن الملف موجود لدى اللجنة الدائمة، وسيتم عرضه على النقابات فور التوصل بالرد الرسمي.
التعويض عن العمل في المناطق النائية: أفادت بأن الدراسة في مراحلها الأخيرة، وستعرض خلاصاتها خلال ثلاثة أسابيع.
تم اعتماد تاريخ الإدماج في 1 يناير 2024، والشرع في تسليم الشواهد، مع انطلاق تكوين الفوج الثاني بداية دجنبر.
تَعْهَدُ الوزارة بدراسة إمكانية إجراء دورة استدراكية للراسبين في الاختبار الشفوي، على أن تقدم الرد الأسبوع المقبل.
كما قدمت الوزارة معطيات إضافية حول ملفات أخرى شائكة، منها تسوية وضعية المادتين 45 و85، والتحضير للتسوية المالية المتعلقة بالمادة 77 خلال فبراير 2026، إلى جانب تقدم أشغال تسوية ملفات العرضيين فوج 2007، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، وحاملي قرارات التعيين.
وأعلنت الوزارة عن انطلاق صرف مستحقات المتصرفين التربويين المزاولين، مع العمل على تمكين المتقاعدين وذوي الحقوق من مستحقاتهم. أما بالنسبة للمساعدين التربويين، فقد أكدت الوزارة استعدادها لفتح الحوار بخصوص إمكانية الترقية بالشهادة إضافة إلى التعويض التكميلي.
في ختام الاجتماع، أكدت الوزارة التزامها بدراسة مقترحات النقابات وتنظيم أيام دراسية خاصة بمشروع قانون التعليم المدرسي، إضافة إلى مناقشة قضايا الحركات الانتقالية والامتحانات المهنية والإصلاحات البيداغوجية. كما تقرر عقد اجتماعات اللجان الموضوعاتية الأسبوع المقبل، وتخصيص يوم الخميس المقبل لجلسة جديدة حول الفصائل المهنية.
يظل المشهد التعليمي محكوماً بترقب تنفيذ هذه الوعود، بينما تنتظر النقابات خطوات ملموسة على الأرض لاستعادة الثقة في حوار يعتبره الكثيرون في مفترق طرق.