النقابات تتبرأ من “وثيقة بنموسى” حول النظام الأساسي

وصرح يونس فراشين أنه خلال آخر اجتماع عقدته الوزارة مع النقابات بتاريخ 20 شتنبر 2023، عبرنا عن رفضنا لهذا النظام كنقابات؛ لأنه سبق أن قدمنا ملاحظات ومقترحات وتعديلات لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار، وبالتالي لم نوقع عليه وتم تقديم المشروع للمجلس الحكومي دون موافقتنا كنقابات.

وقال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الله غميمط (التوجه الديمقراطي)،منذ سنتين والناس ينتظرون انتهاء الحوار القطاعي ليجدوا أنهم خرجوا بخفي حنين، وهو ما خلف الاحتقان.

وصرح غميمط بأن الإضراب الذي تمت الدعوة إليه من قبل النقابة وشارك فيه الجميع، كان ناجحا بمشاركة تفوق 90 في المائة، فأغلب الثانويات التأهيلية والإعداديات كان فيها الإضراب بنسبة 100 في المائة، وأغلب الابتدائيات تراوحت فيها النسبة بين 90 و100 في المائة.

وشدد النقابي ذاته على أن إضراب يوم الخميس إضراب لم يشهده القطاع منذ أزيد من عقد من الزمن، وهو دليل قاطع على أنه بعد أسبوع من المصادقة على هذا النظام يكون هذا النوع من الاحتجاج بمشاركة واسعة رغم التضييق والحصار على الموظفين والموظفات واستعمال حصار قمعي رهيب والعنف المادي والمعنوي.

وأعلن غميمط أنه تم اعتقال عشرات المناضلين والمناضلات، من بينهم ستة من نقابتنا، والاستماع إليهم في محاضر على أساس المشاركة في تجمهر غير مرخص، وهو اعتداء على حرية الاحتجاج والتظاهر”.

وتابع أن الإضراب العام الوطني الذي دعونا إليه هو رد على النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 27 شتنبر 2033، وهو نظام تراجعي قاس تجاه نساء ورجال التعليم، لم يستجب للمطالب والانتظارات، بل عزز التراجعات من خلال الإطار القانوني الذي يظهر أنه لم يعد له ارتباط بالوظيفة العمومية عبر تكريس التعاقد وتكريس التوظيف عبر نموذجين في القطاع: المشتغلين تحت إمرة الوزارة أو التابعين للأكاديميات.

ومن ضمن الانتقادات التي وجهها غميمط لهذا النظام الأساسي، كونه احتفظ بمنظومة للترقي بشروط نظام 2003 المجحفة نفسها، ومنظومة تقويم هي أيضا مستوردة من القطاع الخاص، مع تخصيص صفحتين لما يسمى بالمقتضيات التأديبية لنساء ورجال التعليم وتشديد العقوبات.

وانتقد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أيضا كون النظام قام بـإقصاء مربيات ومربي التعليم الأولي من هذه الوثيقة كأنهم لا يشملهم القطاع، وتفويض أمرهم للجمعيات والمؤسسات التي تستغلهم بأجور زهيدة وشروط عمل قاسية، ناهيك عن ضرب استقلالية هيئة التفتيش.