النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بتسريع تشريع قوانين ذات الصلة بالمهنة

شخصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحالة التي يعيشها قطاع الإعلام والاتصال، معتبرة أنه يعرف واحدة من أعقد وأسوء ‎دوراته وطنيا، وأعزت ذلك إلى “حالة التجاذب غير الصحي الذي تفرزه دورته الإنتاجية”، بالإضافة إلى “تسلل العديد من (مظاهر التنطع) لميدانه”.

وطالبت هيئة الصحفيين المغاربة، عبر بلاغ توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منه، بمراجعة شاملة لقوانين مدونة الصحافة والنشر، وذلك قصد تحصين المهنة والمهنيين، مؤكدة في ذات الوقت مساهمتها في “الترافع الوطني من أجل تغيير هذه القوانين عبر إعطاء الكلمة للمهنيين /ت والخبراء في ندوات دولية ووطنية جابت كل جهات المملكة”. بالإضافة إلى تقديمه ما أسمته بالتشخيص الدقيق مصحوبا بـ”مقترحات واضحة تم تقديمها للجنة المؤقتة لتسيير القطاع”.

هذا وامتعضت ذات الهيئة، من الطريقة التي تتعاطى بها الحكومة مع ما وصفته بالفوضى وحالة السيبة التي يعيشها القطاع، مضيفة، أن هذا الأمر يفسر أن “قطاع الإعلام والصحافة والنشر لا يحظى بالاهتمام الواجب من طرف الفاعل الحكومي”.

وفي ذات السياق، سجلت النقابة نفسها، عدم رضاها عن التعاطي الحالي مع قضايا الإعلام والصحافة والنشر، معبرة عن استيائها البالغ من البطء الذي يطبع إخراج مشاريع قوانين “مدونة الصحافة والنشر”. معتبرة ذلك بمثابة ضرب في فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، التي سيؤدي إلى استفحال الكثير من مظاهر خرق أخلاقيات المهنة، وهضم حقوق الصحافيين/ات في الاتفاق الاجتماعي ويعوق تطبيق الاتفاقية الجماعية.

وناشدت نقابة الصحفيين المغاربة، كل المتدخلين في قطاع الإعلام، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية في تطوير الإعلام الوطني ودمقرطته. مشددة في الوقت نفسه على ضرورة توفير الحماية للصحافيين/ات حتى يتسنى لهم/ن القيام بأدوارهم/ن الوطنية والديموقراطية.

وأكدت ذات الهيئة النقابية، على مطلبها المتمثل في انخراط الجهازين “التقريري والتشريعي” بجدية وجرأة في التعاطي مع السؤال الإعلامي ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة جدية وجريئة للمنظومة القانونية بشراكة حقيقية مع المهنيات والمهنيين. مشددة على ملحاحية إخراج وتحيين القوانين الثلاثة الأساسية المنظمة للمهنة.

‎ ‎‏‎ورفعت النقابة نفسها، مطلبها المستعجل القاضي بوضع خارطة طريق تشريعية، قصد وضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة(قانون مدونة الصحافة والنشر، القانون الصحافي المهني، القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة). يوازيه التسريع بإخراج القانون التعديلي للمجلس الوطني للصحافة للقطع مع حالة المؤقت.

وشددت النقابة الوطنية للصحافة، على ضرورة ضمان مشاريع القوانين المطروحة، لحرية الرأي والصحافة، واحترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين/ات في مهن الإعلام.

المصدر : جريدة أصوات