عبر ت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانتها للتدخل السافر الدي قام به الإتحاد المغربي للشغل في شؤون النقابة الداخلية في مايخص موقف النقابة من مشروع النظام الأساسي لموضفي هيئة كناب الضبط .
وأشارت النقابة أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد كل من الأمين العام للأتحاد المغربي للشغل وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر لإستعمالهم اللأ مشروع لإسم النقابة ووسمها .
وتعجب المكتب “إسقاط مجموعة من الأسماء المنخرطة في النقابة الوطنية للعدل من عضوية المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب، رغم انتخابهم كأعضاء، بشكل ديمقراطي، في الجمع العام، بتاريخ 25 فبراير 2023، بالرباط، والذين طالهم الحذف عند تقديم لائحة المكتب ومحضر الجمع العام لمصالح وزارة الداخلية بالرباط، من طرف رئيس الودادية، دون احترام للعدد المطلوب في القانون الأساسي”.
ففي بيانها ، قالت النقابة أن المكتب الوطني أعلن تضامنه المطلق مع قرارهم بالمتابعة القضائية في حق من قام بتزوير المحضر ولائحة أعضاء المكتب التنفيذي للودادية، وفتح تحقيق قضائي للتأكد من التوقيع الشخصي لأمين المال في الشيكات المصروفة من الحساب البنكي للودادية”.
وقرر المكتب الوطني متابعة أمين المال السابق للنقابة الوطنية للعدل، ومساءلته حول المبالغ المتبقية للنقابة من الولاية السابقة، والتي رفض تسليمها للأمين الحالي للنقابة، بالإضافة إلى توجيه مراسلة الى منظمة العمل الدولية، حول تدخل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للعدل”.
كما دعا المكتب الوطني جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل إلى “الرفع من مستوى التعبئة والانخراط التام في إنجاح الخطوات النضالية المقررة من طرف المركزية النقابية، لمواجهة الاستبداد الحكومي، والإصرار على تمرير القانون التكبيلي للإضراب، والمشاركة الفاعلة والوازنة في التجمعات الاحتجاجية أمام الاتحادات الإقليمية والمحلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”