، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تفكيك شبكة تتكون من 03 اشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تزوير وثائق رسمية واستعمالها في مسطرة المزاد العلني العمومي،
وأفادت مصادر مطلعة أن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، جاءت إثر توصل السلطات بعدة شكايات تتعلق بوجود تلاعبات و خروقات إدارية في عملية عرض عمومي، ما استدعى فتح تحقيق موسع لكشف المتورطين.
واخد المعطيات الأولية عن تورط الموقوفين في تزوير وثائق رسمية بهدف توجيه نتائج المزاد لصالح جهة محددة، في تجاوز خطير للقوانين المنظمة للصفقات العمومية، وهو ما اعتُبر مؤشراً على وجود شبكة منظمة تمتهن التلاعب والسمسرة في الملفات الإدارية.
وقد تم تقديم المتهمين الإثني عشر أمام النيابة العامة لدى محكمة الجديدة صباح يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، حيث قررت الأخيرة إيداعهم السجن المحلي سيدي موسى في انتظار مثولهم أمام قاضي التحقيق لمواصلة البحث التفصيلي، بالنظر إلى تشعب الملف وحساسيته القانونية والإدارية.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية لمحاربة الفساد والتزوير، وتكريس مبادئ الفرص والنزاهة في تدبير الشأن المحلي تأكيداً على أن القانون فوق الجميع، وأن لا أحد بمنأى عن المساءلة