الهيئة الوطنية تطالب عامل إقليم الجديدة بفتح تحقيق عاجل في اختلالات مشروع تصميم التهيئة

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عامل إقليم الجديدة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل حول ما وصفته بـ«الخروقات التقنية والمسطرية» التي شابت مشروع تصميم تهيئة مدينة الجديدة، المعروض مؤخرًا على المجلس الجماعي خلال دورتين استثنائيتين.

وأوضحت الهيئة، في مراسلة رسمية موجهة إلى عامل الإقليم سيدي صالح دحا يوم أمس الجمعة 12 دجنبر 2025 – تتوفر الجريدة على نسخة منها- ، أنها تستند في طلبها إلى الاختصاصات القانونية المخولة للسلطة الترابية، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا قانون التعمير 12.90، إضافة إلى التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق حكامة فعالة في إعداد التراب.

وبحسب المصدر ذاته، فقد كشفت مناقشات المجلس الجماعي، مدعومة بشهادات موثقة أدلى بها عدد من المستشارات والمستشارين، عن وجود اختلالات جوهرية في المشروع المقترح، تمس الجوانب التقنية والهيكلية والمسطرية، وتتناقض مع أهداف إعداد التراب الوطني، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمعايير البيئية والصحية، فضلا عن حقوق الساكنة في العيش الكريم كما يكفلها الدستور.

وأضافت الهيئة أن الدراسة التي أُنجزت من طرف الوكالة الحضرية والمكتب المكلف بها، لم ترقَ – بحسب تعبيرها – إلى مستوى الجودة المفروض قانونا، ولم تحترم مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليها في المادة 25 من قانون التعمير، الأمر الذي خلف حالة من الاستياء داخل المجلس الجماعي وفي أوساط ساكنة المدينة.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة عامل الإقليم إلى تفعيل صلاحياته الرقابية عبر إحالة ملف تصميم التهيئة على المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) لإجراء تفتيش شامل، وطلب افتحاص تقني ومالي من الجهات الوزارية المختصة، إلى جانب إشعار المجلس الجهوي للحسابات قصد التدقيق في الجوانب المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للصفقات والدراسات المنجزة.

كما شددت المراسلة على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي إخلال بواجب العناية أو سوء تدبير أو مساس بالمصلحة العامة، وذلك انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل 154 من الدستور.

وفي ما يتعلق بحقوق الساكنة، طالبت الهيئة بإيقاف مسطرة اعتماد تصميم التهيئة الحالي، وفتح مشاورات تقنية جديدة تراعي حاجيات المدينة المستقبلية، مع ضمان حماية المجالات الخضراء والمرافق العمومية والبنيات الجامعية والفضاءات الرياضية والثقافية، واعتماد تصور عمراني منسجم مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد.

وختمت الهيئة مراسلتها بالتأكيد على أن ساكنة مدينة الجديدة وعددا من المنتخبين المحليين يعولون على تدخل عامل الإقليم بشكل فوري وحازم، حفاظا على التوازن الترابي ومصداقية التدبير العمومي، وضمانا لتنمية حضرية عادلة ومستدامة.