الواقع الصحي بالمستشفى الجامعي بفاس بين الحق وهتك الحق من قبل مدير المركز

محمد حميمداني

يعد الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي وأيضا المواثيق والعهود الدولية. لكن واقع حال المستشفيات المغربية يعكس بونا شاسعا بين الشق النظري والدستوري والقانوني. والواقع المعاش. والذي تتبعناه من خلال المستشفى الجامعي بفاس. حيث المعاناة السمة الرائجة. والنقص الحاد في الرعاية الصحية، الطعم الذي يدوقه المرضى ويعيشون تحت وطأته. خاصة بالنسبة للحالات الصعبة كمرضى السرطان، وهو ما يثير استياء المرضى وعائلاتهم. ويضع المستشفى الجامعي موضع مساءلة دستورية حول الحق وخرقه. وقتل التقيد بمقتضياته. وهو ما يهدد بانتكاس صحية للمرضى.

الحق في الصحة بين الدستور المغربي والمواثيق الدولية

يعتبر الحق في الصحة أحد أقدس الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية. حيث يُلزم الدستور المغربي في فصله الـ31 الدولة بتيسير أسباب استفادة المواطنين من خدمات صحية جيدة.

ويندرج هذا الحق أيضًا ضمن الالتزامات الدولية للمغرب، حيث صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تعترف بحق الجميع في مستوى معيشي لائق يحمي صحتهم ويوفر العلاج والرعاية اللازمة.

وبموجب المواثيق الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتوجب على الدول توفير خدمات صحية شاملة وضمان وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية الأساسية دون تمييز.

ورغم هذه الالتزامات، لا تزال هناك تحديات ملموسة تواجه قطاع الصحة بالمغرب، كما هو الحال في المركز الاستشفائي الجامعي بفاس حيث أن ولوجه يعني انتظار لحظة التوقيع على شهادة الوفاة.

فوفق شهادات بعض المرضى وذويهم، فإن انتظار العلاج قد يمتد لأسابيع بل ولأشهر. لغياب الشفافية المهنية وعجز البنية التحتية الصحية عن استيعاب عدد المرضى الوافدين. بما فيهم أولئك الذي يوجدون في وضعية صعبة. وهو ما يعرضهم لخطر الموت المؤكد.

وضع حرك مطالب عديدة بضرورة إعادة النظر في شكل الحضور داخل المستشفيات والمراكز الصحية بما يؤنسن هاته المراكز ويلبسها ثوب الإنسانية والمواطنية المفقودين. ولعل رحلة النبش في الواقع المريض بمركز استشفائي سمي جامعيا لهي الشجرة التي تخفي قثامة الغابة. حيث أن مدير المركز لا يكلف نفسه حتى عناء الرد على الهواتف. كما حصل مع فريق تحري “ميديا أونكيت” الذي حاول الاتصال بمدير المشفى إلا أن هاتفه يرن دون رد.

وهو سلوك يعكس لا مسؤولية مدير المركز. ويجعله في تعارض تام مع واجباته الدستورية والقانونية. بل وفي تعارض مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تحث المسؤولين على أن يكونوا مسؤولين فعليين قريبين من مشاكل وهموم الناس وأن ينكبوا على الاستجابة لمطالبهم وأن يخففوا من آلامهم. لا أن يكونوا أشباه مسؤولين كما هو الحال لدى صاحبنا الذي كلف بتدبير شؤون مشفى جامعي يكون أطباء الغد. فيما المسؤول الأول فيه يغط في نوم عميق ويقدم أسوأ صورة لأسوأ مسؤول عرفه المغرب.

سيبقى “الشعيبي امحمد” الذي تقدمت عائلته بشكاية للجريدة في موضوع معاناته مع مرض السرطان. والأخطر مع معاناته في رحلة البحث عن سرير للعلاج. صورة قاثمة تلوث جمالية الصورة المعروضة رسميا حول تجويد المنظومة الصحية وهلم جرا من الشعارات.

إن المطلب الملح الآن هو تدخل الوزارة الوصية وعلى رأسها الوزير الجديد من أجل إنقاذ حياة “الشعيبي امحمد” من الإهمال الذي يطاله داخل أركان المستشفى مقذوفا به والألم يعصر جوانحه بأحد أركان قسم المستعجلات. لمحو وصمة العار التي رسمها مدير المركز بانسحابه عن تدبير معاناة والجي المركز ودوسه على الأسس الدستورية للمملكة الشريفة وعلى التوجيهات الرسمية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يحث عليها وعلى تسييدها أسلوب تدبير ومنهاج عمل.    

ينضاف هذا المطلب لمطالب حقوقية بتفعيل النصوص الدستورية بشكل أكثر فعالية وزيادة الموارد المخصصة للصحة. لضمان حق المواطن في خدمات صحية تلبي احتياجاته. مما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشته ويحقق العدالة الصحية بين جميع المغاربة.