أستفسر الاسيد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا قنيطرة عامل عمالة الرباط   رئيسة المجلس الجماعي للرباط  أسماء اغلالوا حول  صرف مبلغ 10 ملايين درهم، بطريقة غير قانونية،  من ميزانية الجماعة.

وطالب اليعقوبي، في وثيقة توصلت بها “جريدة أصوات”، من العمدة اغلالو، بموافاته بالاجراءات المسطرية ذات الصلة بصرف الإعتمادات المشار إليها في ملتمس موقع من طرف رؤساء الفرق السياسية بجماعة الرباط، والذي يهم صرف مبلغ 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعة كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال ا لحوز.

ونفى رؤساء فرق الأغلبية، صحة الإدعاءات “التي تحاول الرئيسة تمريرها باعتبار عملية الصرف كانت قانونية”، موضحين أنها “محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة لها في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقعة الحال، مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية وإلا كان هدر المال العام بدون وجه حق”.

وعبر رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، في وقت سابق، عن رفضهم التام للسلوكات والقرارات الإنفرادية لرئيسة المجلس الجماعي للعاصمة، مشيرين إلى “أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وللأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس أن تتخذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس هذه القرارات الرعناء التي سلم الجميع منها وأساءت لساكنة الرباط وعاصمة المملكة وللمستشارين والمستشارات وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية”.

وبخصوص أعمال العنف التي شهدها مجلس جماعة الرباط الثلاثاء الماضي بعد توجه المستشارين لمقر الجماعة من أجل وضع طلب عقد دورة استثنائية، يشار إلى أن فرق الأغلبية بالمجلس، قد حملت رئيسة الجماعة مسؤولية ما وقع، من أحداث “مشينة والمخزية”،معلنة وضع شكاية لدى وكيل الملك تتهم فيها العمدة أسماء اغلالو بـ”التحريض على تعنيف واستفزاز مستشارين”.