أصدر والي جهة الدارالبيضاء سطات السيد محمد امهيدية تعليماته لهدم المقاهي الشاطئية بكورنيش مدينة الجديدة، بعد أكثر من 20 سنة من الاستغلال دون أن تستفيد جماعة الجديدة من أي مورد مالي، في وضعية غير سليمة أثارت الكثير من الجدل حول طرق التفويت وشروط الاستغلال.
هذه المقاهي، التي لطالما اشتهرت بفرض أثمنة مرتفعة مقابل خدمات ضعيفة، تحولت عبر السنوات إلى نقطة سوداء داخل الشاطئ، وأحد أبرز مظاهر الفوضى في تدبير الملك العمومي البحري.
ويأتي قرار الإزالة في إطار مشروع واسع لإعادة تهيئة شاطئ الجديدة وحديقة محمد الخامس، بهدف تأهيل الواجهة البحرية وتحويلها إلى فضاء حضري لائق يستجيب لانتظارات الساكنة وزوار المدينة.
مع ذلك، لا يمكن إغفال البعد الاجتماعي للقرار، إذ أن العشرات من عائلات المستخدمين كانت تعتمد بشكل مباشر على عملها بهذه المقاهي، ما يجعل هذا الورش بحاجة إلى تدابير موازية تضمن مواكبة المتضررين وإدماجهم في فرص شغل بديلة إن أمكن.
ويشار إلى أن ملف هذه المقاهي يظل رائجاً أمام محكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء، في إطار قضية الرئيس السابق لجماعة الجديدة ومن معه، بالنظر إلى شبهات الاختلالات التي أحاطت بملف الاستغلال خلال العقدين الماضيين.
ومع مباشرة عملية الهدم، تطوي مدينة الجديدة صفحة طويلة من الفوضى، في أفق فتح مرحلة جديدة عنوانها التنظيم، الحكامة، واسترجاع فضاءات عمومية طال انتظار تأهيلها. لاننسى بعض الكيوسكات العشوائية وسط المدينة يجب اتخاذ جميع الاجرائات الازمة لهدمها لأنها تفسد جمالية المدينة وايضا اختلال الملك العمومي الدي أصبح يشكل خطر على المارة لا للانتقائية مراسل جريدة ميديا اونكيت 24القرفي المصطفى