أورد مصطفى الكهمة الأستاذ الموقوف و عضو لجنة الإعلام و التواصل بالتنسيقية الوطنية للأساتذة و الأطر الذين فرض عليهم التعاقد . أن الإدعاءات حول تسوية الوضعية المالية و الإدارية لا أساس لها من الصحة. موضحا أن هذا الوضع فاقم الأوضاع السيئة لعدد من الأساتذة الذين حرموا من حقهم في التغطية الإجبارية على المرض .
وقال الكهمة، في تصريح لجريدة “العمق”، إن عددا كبيرا من الأستاذة المستأنفين للعمل، ما تزال لم تسوى وضعيتهم المالية والقانونية إلى اليوم، بالرغم من مرور 7 أشهر عن قرار التوقيف، وهو ما ترتب معه توقف الحق في الاستفادة من التغطية الصحية.
واعتبر الكهمة عدم تسوية وضعية الأساتذة الموقوفين يجعل وزارة التربية والتعليم اليوم تخرق الفصل 73 الذي بموجبه وقفت الأساتذة، لأنها لم تحترم الآجال الذي حددته.
وينص الفصل 73 من النظام العام للوظيفة العمومية، “في حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله”.
وأوضح الكهمة، أن هذا الوضع أدى إلى توقيف الحق من الاستفادة من التغطية الصحية وذوي الحقوق، لأنه حسب قانون CNOPS من بعد 6 أشهر دون تقديم المساهمات يتم توقيف الحقوق. مردفا أن ما يقع اليوم في القطاع، “يؤكد للجميع بما لا يدع للشك من يدفع إلى الاحتقان وتأجيج الأوضاع”.
و”الخطير” في الأمر، وفق ما كشف عن المتحدث هو أن هناك أساتذة متقدمين في السن، مصابين بأمراض مزمنة وخطيرة تستدعي متابعة طبية مكلفة، ناهيك على وجود حالة صحية حرجة مقبلة على عملية جراحة دقيقة ومستعجلة جدا على مستوى القلب.
وأشار المتحدث معرض كلامه، أن الفصل 22 من الدستور، ينص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”.
واسترسل بالقول، أن الشغيلة اليوم أمام معطى خطير جدا، “يمس السلامة الصحية والحق في الحياة نساء ورجال التعليم، بسبب المماطلة في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة”.
وزاد بالقول، إن وزارة التربية الوطنية “تقامر وتخاطر بحياة رجال ونساء التعليم، النفسية والجسدية، من خلال الإبقاء دون تسوية وضعيتهم”.
وعن عدد الأساتذة الذين تسري عليهم عقوبة التوقيف إلى اليوم، قال الكهمة إن عددهم 7، مشيرا إلى أن “قراءة في أسمائهم تكشف أنهم الوجوه البارزة على المستوى الإعلامي في إطار ترافعها إعلاميا على حقوق الشغيلة”.
وتم وفق كلام المتحدث “عمدا الإبقاء على توقيفهم للشهر السابع على التوالي بدون أي قرار، مما يجعل وزارة التربية ومن دون أن تدري، تعمل على تبرئتهم من التهم الملفقة لهم”. مردفا أن واقع الأمر اليوم، يبين أن التوقيف لم يتم لأنهم “ارتكبوا هفوة خطيرة واخلوا بالالتزامات المهنية، بل لأنهم كانوا بارزين على المستوى الإعلامي.