قررت الحكومة إلغاء المنحة اليومية لمكمل الوجبة الغذائية المخصصة لتلاميذ السلك الإبتدائي بالقرى ، من جهة أخرى تسعى الحكومة إلى الرفع من قيمة المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية و المطاعم المدرسية.
وصادق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.475، والذي تنص مادته الثالثة على نسخ مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.19.333 الخاصة بالمنحة اليومية لمكمل الوجبة الغذائية لفائدة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي بالوسط القروي.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أنه سيتم إلغاء خدمة مكمل الوجبة الغذائية الغذائية لفائدة تليمذات وتلاميذ السلك الابتدائي بالوسط القروي والبالغ عددهم مليون و300 ألف مستفيد، بكلفة تقدر بحوالي 500 مليون درهم.
وبخصوص الرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، أفادت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم ، أن الميزانية السنوية المخصصة للمنحتين الخاصة بالقسم الداخلي (الإطعام والمبيت) والخاصة بالمطعم المدرسي (وجبة غذاء) تعد مع مراعاة الاعتمادات السنوية المخصصة للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم قانون المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن إعداد الميزانية السنوية المخصصة للمنح يحدد بالكلفة الفردية المتوسطة لصفقات الإطعام المدرسي، وعدد أيام الإطعام والمبيت والذي يتم احتسابه برسم كل سنة دراسية، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية لبنيات الاستقبال جهويا ووطنيا.
ويروم هذا المرسوم، وفقا للوثيقة، مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ويهدف المرسوم، وفق مذكرته التقديمية، أيضا إلى تنفيذ خلاصات وتوصيات اليوم الدراسي حول المطعمة وسبل تجويد خدمتي الإطعام والإيواء الذي نظمته الوزارة بتاريخ 12 يونيو 2023، ولاسيما تلك الداعية إلى مضاعفة الكلفة الفردية المعتمدة من أجل مواجهة تأثير ارتفاع معدل أسعار المواد الأولية للمواد الغذائية المخصصة للإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية.
ويندرج المرسوم رقم 2.24.475 في إطار تفعيل التوجهات الحكومية الهادفة إلى تجويد آليات استهداف الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك عبر ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد المحدث بموجب القانون رقم 7218، وتنفيذا لخارطة الطريق 2022-2026، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بمراجعة وتدقيق معايير استهداف المستفيدات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكذا ضرورة تطوير البنيات التحتية للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.