انتخاب المغرب لعضوية أربع هيئات تابعة لليونسكو

هكذا، تم انتخاب المملكة لعضوية مجلس “المكتب الدولي للتربية”، و”اللجنة الحكومية الدولية لأخلاقيات البيولوجيا”، كما جرى إعادة انتخاب المغرب لعضوية “المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الدولي الهيدرولوجي”، و”برنامج الإنسان والمحيط الحيوي”.

وجرت هذه الانتخابات في إطار المؤتمر العام الثاني والأربعين للمنظمة، الذي ينعقد بباريس من 7 إلى 22 نونبر، بمشاركة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى اليونسكو، سمير الدهر، ووفد مغربي مهم.

وذكر بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى اليونسكو، أن “انتخاب المغرب في هيئات مهمة يعكس، مرة أخرى، اعتراف المجتمع الدولي بالدور الفاعل للمملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كفاعل ملتزم على الساحة الدولية، كما يؤكد من جديد تمسك المملكة بالتعاون متعدد الأطراف والحكومي الدولي في مجالات الاختصاص هذه”.

وأشار المصدر إلى أن انتخاب المغرب لعضوية المكتب الدولي للتربية بجنيف، وهو مركز من الفئة الأولى تحت رعاية اليونسكو، في شخص فؤاد شفيقي، المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سيسمح للمغرب بتفعيل مساهمة خبرة المكتب الدولي للتربية، كمركز مرجعي دولي في تطوير وتقييم المناهج المدرسية، لدعم المغرب وكذلك الدول العربية في مواءمة المناهج المدرسية مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف البلاغ أن هذا الأمر يشمل كذلك ضمان ظروف عادلة في التعليم والدعم الاجتماعي للأطفال من الأسر الهشة، وتعزيز المساواة بين الجنسين والرفاه والتنمية للأجيال القادمة، من خلال ممارسة الرياضة والتعليم من أجل التسامح والسلام في العالم.

وفيما يتعلق باللجنة الحكومية الدولية لأخلاقيات البيولوجيا، ستساهم المملكة الآن في التفكير العالمي الذي يجري داخل اليونسكو حول المسائل الأخلاقية المعاصرة، بدءا من هندسة المناخ وأخلاقيات التقنيات العصبية إلى مبدأ التضامن والتعاون، وكذلك حول الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، ومبدأ حماية الأجيال القادمة وكذا أخلاقيات إنترنت الأشياء وأخلاقيات استخدام الأراضي، وفقا للمصدر ذاته.

علاوة على ذلك، تم إعادة انتخاب المغرب بالإجماع لعضوية المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الدولي الهيدرولوجي، وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، وهما الهيئتان اللتان تركز أعمالهما على التنمية المستدامة  لمواجهة تحدي تغير المناخ، من خلال دعم تنمية مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود، وتحسين القدرات التقنية وتعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية المرتبطة بالمياه، فضلا عن حماية النظم البيئية الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما في ذلك الأراضي الجافة والنظم الحضرية والأراضي الرطبة والنظم الإيكولوجية البحرية.