الانتشار السريع لهذه المستودعات غير القانونية أصبح خياراً مغرياً للعديد من المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار المحروقات، مما يزيد الضغط على محطات الوقود الرسمية. ومع تنامي هذا النوع من التجارة غير المشروعة، يشعر العاملون في القطاع بتهديد واضح لاستثماراتهم، ويطالبون السلطات بتدخل عاجل للحد من هذه الظاهرة وحماية السوق المحلية من تداعياتها.