وجه إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، على خلفية حواره التلفزيوني المزدوج على القناتين الأولى والثانية، مساء الخميس، معتبراً أنه لم يقدم أي جديد، بل جاء لتبرير إخفاقات حكومته والتملص من المساءلة البرلمانية.
وفي شريط مصور نشره حزبه على منصات التواصل الاجتماعي، وصف الإدريسي الحوار بأنه كان “مرتباً ومنمقاً” بمساعدة محاورين، هدفه تقديم حصيلة مزيفة والتهرب من مواجهة النواب والدفاع عن المنجزات في البرلمان حيث المساءلة الحقيقية. وأكد أن الحوار لم يكن يهدف إلى تنوير الرأي العام، بل إلى التغطية على سلسلة من الفضائح السياسية التي ارتكبتها حكومة أخنوش.
أبرز الإدريسي قضية محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، مشيراً إلى أن شركة مملوكة لأخنوش حصلت على صفقة إنجازها. وسلط الضوء على ما وصفه بـ”تضارب المصالح الصارخ”، حيث يجمع أخنوش بين أربع مسؤوليات مباشرة في الملف: رئيس الحكومة، ورئيس مجلس إدارة المكتب الوطني للماء، ورئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورئيس لجنة الاستثمار.
كما تطرق النائب إلى ملف الإعفاءات الضريبية على استيراد المواشي، مؤكداً أنها مُنحت “دون سند قانوني”، وأن المستفيدين الأساسيين منها كانوا من مقربي حزب رئيس الحكومة، دون أن تنعكس إيجاباً على أسعار اللحوم للمستهلك العادي. وسجل تناقضاً صارخاً في الأرقام الحكومية الخاصة بأعداد رؤوس الماشية، حيث قفزت الأرقام الرسمية من 17 مليون رأس إلى 33 مليون رأس في غضون خمسة أشهر فقط، واصفاً إياها بـ”الخطأ الحكومي الخطير”.
وانتقل الإدريسي إلى انتقاد الأداء الحكومي في قطاعات حيوية، حيث وصف الحديث عن الأولويات في الحوار بأنه “لم يتجاوز 35 ثانية”، خلافاً لانتظارات المواطنين الذين كانوا يطمحون إلى سماع برنامج عمل جديد. كما سجل غياباً للرؤية في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي قطاع التعليم، هاجم مشروع “مدارس الريادة”، معتبراً أن نتائج الدراسات الدولية مثل “تيمس” و”بيزا” تثبت استمرار تدهور المنظومة التعليمية واحتلال المغرب للمراتب المتأخرة. كما اتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها في تعميم التعليم الأولي، حيث لم تُسجل سوى زيادة بـ4% فقط مقارنة بفترة حكومة سعد الدين العثماني.
وفي مجال التشغيل، فنّد الإدريسي ادعاءات الحكومة بشأن خلق 600 ألف منصب شغل، مستنداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط التي سجلت صافي إنشاء 51 ألف منصب شغل فقط بين 2022 و2025. وانتقد بشدة برنامج “فرصة” الذي وصفه بأنه “أدى إلى متابعات قضائية”، مما يثير تساؤلات حول جدوى وفعالية البرامج الحكومية في مكافحة البطالة.
هذه الانتقادات تضع حكومة أخنوش أمام مسؤوليات ثقيلة، في وقت ينتظر فيه الرأي العام إجابات مقنعة ونتائج ملموسة على الأرض، بعيداً عن الخطابات الإعلامية المعلبة.