وتميز هذا الاجتماع، الذي انعقد برئاسة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة – تافيلالت، بتقديم عرض حول حصيلة إنجازات اللجنة الجهوية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024.
وفي كلمة بهذه المناسبة، نوهت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة – تافيلالت بالتقرير المرحلي “الإيجابي” لعمل اللجان الدائمة التابعة للجنة الجهوية، خاصة في ما يتعلق بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الجهوي، وكذا تعزيز فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وأبرزت السيدة عراش أنه “تم تحقيق حوالي 84 في المئة من الأهداف الواردة في خطة عمل اللجنة برسم سنة 2024″، منوهة بالالتزام “الجاد” الذي أظهره أعضاء اللجان الدائمة في ما يخص حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
ودعت، من جهة أخرى، الأطر الإدارية وأعضاء اللجنة إلى تكثيف الجهود للمساهمة بشكل إيجابي في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، بهدف بلوغ جميع الأهداف التي حددتها استراتيجية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل أحكام الفصل 44 من القانون 76/15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والفصلين 35 و36 من نظامه الداخلي.
يشار إلى أن مهام اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تتمثل أساسا في رصد ومراقبة وضعية حقوق الإنسان على المستوى الجهوي، فضلا عن تلقي الشكاوى المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وتقوم أيضا بإعداد تقارير خاصة أو دورية عن الإجراءات المتخذة لمعالجة القضايا والشكاوى ذات الطابع الجهوي أو المحلي.
وتسهر هذه اللجان على تتبع برامج ومشاريع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بتعاون وثيق مع جميع الفاعلين المعنيين بالجهة، لاسيما الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمراصد الإقليمية لحقوق الإنسان.