تم انتخاب المغرب بالإجماع، في شخص السفير الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، نائبا لرئيس اللجنة الأممية لتعزيز السلام، لتمثيل القارة الإفريقية خلال سنة 2025.
وخلال الاجتماع المنعقد يوم الخميس، أعاد أعضاء اللجنة انتخاب السيد هلال، بالتزكية، رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام.
ويجسد انتخاب المغرب، للمرة الأولى، في منصب نائب رئيس هذه الهيئة الأممية الهامة، الدور البارز الذي تضطلع به المملكة في إحلال السلام وتوطيده، في العالم وإفريقيا. كما يبرز أهمية الدبلوماسية الملكية تحت القيادة المستنيرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتتألف لجنة تعزيز السلام من 31 عضوا. وتضم كافة الفاعلين المعنيين، بهدف تعبئة الموارد، واقتراح استراتيجيات مندمجة لتعزيز السلام وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات. وتقوم اللجنة ببلورة توصيات تروم تطوير التنسيق بين مختلف هيئات الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، فضلا عن تعبئة الموارد الضرورية لإعادة الإعمار عقب انتهاء النزاعات.
ويكرس انتخاب المملكة نائبا لرئيس لجنة تعزيز السلام، الجهود التي يبذلها المغرب، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، بهدف الحفاظ على السلام والأمن واستعادتهما، وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والنهوض بالحوار والدبلوماسية، وتوطيد المؤسسات وتمكينها من تبني جهود الإقلاع السوسيو-اقتصادي.
من جانب آخر، تكرس إعادة انتخاب المملكة رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام، متانة العلاقات الثنائية بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى. إذ يحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شخصيا، على الارتقاء بهذه العلاقات، وما فتئ يعمل على توطيدها وتقويتها لتشمل كافة المجالات التي من شأنها مواكبة جمهورية إفريقيا الوسطى في تعزيز مرونتها، وإجراء انتخابات محلية ناجحة، ودعم عملية السلام والتنمية الداخلية والمستدامة.
كما أن إعادة انتخاب المغرب رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى يجسد تقدير الأمم المتحدة للعمل الجوهري الذي ينجزه المغرب، في شخص السفير هلال، ومنذ سنوات، بهدف توطيد السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وخلال إعلانه قبول إعادة الانتخاب، صرح السيد هلال بأن مكتب دعم بناء السلام يجري حاليا مناقشات من أجل تنظيم زيارة الرئاسة إلى بانغي.
وتروم هذه الزيارة مواصلة جهود الرئاسة المغربية، بهدف تعبئة الموارد اللازمة لتنظيم الانتخابات المحلية، بتعاون وثيق مع سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى والشركاء الدوليين، والنهوض بعملية السلام والتنمية في هذا البلد، أخذا بعين الاعتبار المتطلبات ميدانيا، والأولويات التي حددتها سلطات إفريقيا الوسطى.